قال الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية، فرع الجنوب، ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في مداخلة له أمام لجنة الداخلية البرلمانية "أننا  لا نثق بالحكومة ولا  بوزارة الداخلية ولا بسياسة الحكومة تجاه مدينة القدس، فواقع المدينة وواقع سكانها الفلسطينيين يدل بما لا يدع مجالا للشك أن مشكلة شرقي القدس ليست فقط مشكلة بناء مرخص أو غير مرخص، وإنما هي في الأساس قضية سياسية، في جوهرها سعي احتلالي حثيث لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها ومنع إمكانية تقسيمها في إطار إنفاق سلام محتمل".

وأضاف: "ملف القدس ليس ملفاً إسرائيلياً، وإنما هو فلسطيني ودولي ، وعليه فيجب أن نُسجل أمامنا أن كل ما ينفذه الاحتلال في المدينة من بناءٍ للمستوطنات، ومصادرة للأراضي وتهجير للمواطنين العرب وممارسة كل أنواع القهر والتمييز العنصري هي إجراءات غير مشروعة وغير أخلاقية ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية. المعطيات والحقائق المتعلقة بأوضاع سكان المدينة الفلسطينية تدل على أن إسرائيل تتعمد التضييق عليهم بكل الطرق تحقيقا لأهداف سياسية: مصادرة 24 ألف دونم ، بناء 50 ألف وحدة سكن يهودية على أراضي عربية مصادرة في إطار مستوطنات ابتداء من مستوطنة (نفي يعقوب) في الشمال وحتى مستوطنة (جيلو) وجبل أبو غنيم في الجنوب، مقابل 600 وحدة سكنية تم بناؤها بتمويل حكومي".

وطالب الشيخ صرصور  رئيس بلدية الاحتلال في القدس بإلغاء  كل أوامر الهدم ضد البيوت الفلسطينية في كل أحياء المدينة، وإجراء تغييرات جذرية في سياسة التنظيم والبناء بما يضمن الاستجابة لكل متطلبات الحياة، مشدداً على أن مستقبل القدس واحد ووحيد، عاصمة أبدية لدولة فلسطين المستقلة وبلا وجود استعماري واحتلالي يهودي مهما كان نوعه أو شكله".