قدم طاقم محامي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني استئنافا لمحكمة الاحتلال المركزية في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس المحتلة ضد قرار محكمة الصلح والقاضي بالسجن الفعلي للشيخ رائد صلاح لمدة تسعة أشهر، على أن تبدأ نهاية الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، تم الاستئناف على مجرد الإدانة نفسه، والذي يعود إلى أحداث جريمة الاحتلال بهدم طريق باب المغاربة من يوم 7/2/2007م، كما قدم طلبا للمحكمة المركزية بتأجيل تنفيذ الحكم بسجن الشيخ رائد صلاح إلى حين الاستماع للاستئناف المقدم، ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال أيام.

وكان قرار السجن شهد استنكاراً واسعا من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ونشاطات وزيارات تضامنية واسعة مع الشيخ رائد صلاح على المستوى المحلي والعالمي .

وحول  فحوى الإستنئناف الذي قدم قال المحامي خالد زبارقة : "اعتمدنا بالاستئناف المقدم على أقوال الشيخ رائد صلاح خلال جلسات محكمة الصلح، ومفادها أن المحاكمة سياسية، وأن ما يقوم به الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى هو الجريمة، وأن الشيخ رائد صلاح هو الضحية لجرائم الاحتلال، والذي يجب أن يحاكم هو الاحتلال بكونه المتهم الأول والأخير عن الجرائم بالقدس والأقصى والحفريات في باب المغاربة، أما في الجانب القانوني والمهني، فنّد الاستئناف قرار محكمة الصلح بالقدس مؤكدا بطلان القرار بالمفاهيم القانونية، وأنه نابع من اعتبارات غير قضائية وغير قانونية، وان الشيخ رائد صلاح يُحاسب على مواقفه السياسية وليس على مخالفات ارتكبها".

وأضاف زبارقة: "طالبنا في الاستئناف تبرئة الشيخ رائد من كافة التهم الموجهة إليه، هذا إذا كان هناك قضاء عادل ومنصف، والمتهم والمجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته في القدس والأقصى، ولكننا من جهة ثانية، لا نعول على عدالة القضاء الإسرائيلي، لأنه قضاء يحتكم إلى المزاجية وإلى روح الانتقام أكثر من احتكامه إلى الموضوعية والمهنية والأسس القانونية المتبعة في قرارات المحاكم" .

وقال المحامي حسين أبو حسين، من طاقم محامي الشيخ رائد صلاح: "هذا الاستئناف الذي قدمناه هو الخطوة القانونية المفروض أن نقوم بها على القرار الجائر الذي صدر بحق الشيخ رائد صلاح، هذا المسار القضائي يترافق بشكل متوازٍ  مع مسارات أخرى مثل المسارات السياسية والنضال الشعبي، نحن اليوم قدمنا استئنافا فيه  تعليل قانوني واضح لكون القرار ضد الشيخ رائد صلاح  قرار ظالم وجائر وغير منصف موضحين أن العقوبة أيضا كانت قاسية وغير متلائمة مع الحدث" .

وكان قاضي محكمة الصلح في القدس أصدر قراراً في جلسة عقدت يوم 13-1-2010 إنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على الشيخ رائد صلاح، بالإضافة إلى ستة اشهر أخرى مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 7500  شاقل جديد، فيما قرر القاضي إحالة الدكتور سليمان إغبارية رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية لضابط اختبار، لفحص إمكانية إنزال عقوبة العمل لخدمة الجمهور لستة أشهر .
يذكر أن هذا الملف هو  الملف المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7-2-2007، وهو اليوم الثاني من تنفيذ الاحتلال الاسرائيلي هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، حيث أدانت محكمة الصلح أواخر العام 2009م الشيخ رائد صلاح "بالمشاركة في أعمال شغب، والاعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله "، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد إغبارية بتهمة "المشاركة في أعمال شغب".