استنكر د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، مواصلة حكومة الاحتلال سياسة هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس.
وقال زحالقة إن حكومة الاحتلال وبلديتها في القدس وأذرع السلطة المختلفة، تواصل سياسة هدم المنازل العربية في القدس وذلك بما يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة ومذكرات الاتحاد الأوروبي، ودون الاكتراث لما ينص عليه القانون الدولي.

وأكد زحالقة أن القدس هي منطقة محتلة ولم يعترف احد في العالم بضمها إلى "إسرائيل"، وأضاف: "على الدولة المحتلة تقع مسؤولية ضمان الحد الأدنى من الحياة الطبيعية للناس، ولكن إسرائيل لا تفعل ذلك؛ فمن جهة هناك نقص لأكثر من 1500 غرفة دراسية وإسرائيل لا تبنيها، وفي المقابل تقوم بهدم المنازل. هي لا تبني المدارس وتمنع الناس من إقامة المدارس الأهلية".

وأكد زحالقة أن سياسة حكومة الاحتلال تجاه السكان العرب في القدس تأتي في سياق الحفاظ على ما يسمى "التوازن الديمغرافي"، في محاولة منها لتهويد المدينة والحد من التزايد الطبيعي للسكان العرب. وقال "إن قيام إسرائيل بالاستيلاء على البيوت والأملاك بادعاء أنها أملاك يهودية هو قمة الوقاحة والتلون.

وتساءل قائلاً: "ماذا عن الأملاك الفلسطينية في غربي القدس، ماذا عن الطالبية وبقعا وقطمون وغيرها.. كل من يتجول فيها، يجد حتى اليوم كلمة "الله أكبر" فوق المدخل وفي بعض الأماكن يمكن رؤية تاريخ البناء واسم المالك الفلسطيني الأصلي".

وتطرق د. زحالقة إلى تقرير سرِّي، جرى تسريبه من بلدية الاحتلال في القدس، يدل على أنه جرى هدم 64 منزلاً عام 2009، مقارنة بهدم 84 بيتاً عام 2008. وأشار إلى انه يجري اليوم تبادل التهم بين بلدية القدس والشرطة ووزارة الداخلية حول ما يسمى "التقصير في الهدم".

وقال زحالقة: "لقد خططتم لهدم مئات المنازل في العام الماضي، ولكن الضجة الدولية ومظاهرات القدس لجمت الهدم، واستنتاجنا هو أن النضال الشعبي والحملات الدولية والضغط المستمر تثمر وتلجم عمليات الهدم".