قال المحامي خالد زبارقة، من طاقم محامي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة قررت تجميد قرار محكمة الصلح بحبس الشيخ صلاح حتى يوم الأحد القادم 28/2/2010 وهو الموعد الذي كان حدده قاضي الصلح لبدء فترة سجن الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف بملف باب المغاربة.

وأضاف المحامي زبارقة أن المحكمة المركزية في القدس عيّنت جلسة ليوم الأحد 28-2-2010م ، الساعة الثانية عشرة ظهرا، للبت في مستقبل طلب تجميد قرار الحبس الفعلي للشيخ رائد صلاح إلى حين البحث في الاستئناف الذي قدم من قبل مركز ميزان لحقوق الإنسان وطاقم محامي الشيخ رائد صلاح على قرارات الصلح في ملف باب المغاربة.

وقال المحامي خالد زبارقة : "إن النيابة العامة طلبت في معرض ردها على الاستئناف الذي قدمناه في الملف، الموافقة على منع الشيخ رائد صلاح من دخول كامل مدينة القدس خلال مدة الاستماع والنظر في ملف الاستئناف، وهو الأمر الذي رفضه الشيخ رائد صلاح، فكان قرار المركزية ، تجميد قرار سجن الشيخ رائد صلاح إلى يوم الأحد القادم، وحددت في نفس الوقت جلسة ظهر يوم الأحد القادم للبحث في طلب تجميد قرار حبس الشيخ رائد صلاح، وطلب النيابة المتضمن لشرط إبعاد الشيخ رائد صلاح عن مدينة القدس طيلة فترة الاستماع لملف الاستئناف في الملف المذكور" .

وكان طاقم مركز ميزان لحقوق الإنسان وطاقم محامي الشيخ رائد صلاح قدم يوم الثلاثاء استئنافا للمحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح القاضي بالسجن الفعلي للشيخ رائد صلاح لمدة تسعة أشهر، على أن تبدأ يوم 28/2/2010. وتم الاستئناف على مجرد الإدانة نفسه، والذي يعود إلى أحداث جريمة الاحتلال بهدم طريق باب المغاربة من يوم 7/2/2007م كما وقدم طلب للمحكمة المركزية بتأجيل تنفيذ الحكم بسجن الشيخ رائد صلاح إلى حين الاستماع للاستئناف المقدم.