طالب حاتم عبد القادر بتقديم رئيس بلدية الاحتلال في القدس اليميني "نير برْكات" إلى لائحة مجرمي الحرب. وقال عبد القادر، في تصريحات صحفية: "اعتقد أن طلب "نتنياهو" من "بركات" إرجاء الموضوع, من أجل التوصل لتفاهم مع السكان, ما يعني تأجيل أوامر الهدم, هو انتصار للمجهود الشعبي والسياسي الفلسطيني, حيث نجح الفلسطينيون بتسويق قضية البستان للمجتمع الدولي, مع العلم أن المخاطر لم تنته, ومخطط الاحتلال بشأن حي البستان كما هو".

وأضاف: "الاحتلال يحاول إضفاء واجهة سطحية براقة على هذا المخطط, تخفي وراءها هيكلاً مخيفاً. الهدف من المخطط هدم منازل حي البستان, وإقامة ما يمسى بـ "حديقة الملك", ويريد أن يؤمن متنزها تلموديا للمستوطنين على حساب سكان الحي من أطفال ونساء ومسنين".

وأكد أن المخطط، الذي يستهدف حي البستان، له صبغة إرهابية ترتقي لجريمة حرب. وقال: "لدينا توجهات وتداول مع محامين من دول أوروبية, لتقديم لوائح اتهام ضد 5 مسؤولين من بلدية الاحتلال بتهمة القيام بجرائم حرب بحق المقدسيين, خاصة إذا أقدمت البلدية على تنفيذ مخططها الإرهابي".
وأضاف: "ليعلم المسؤولين الكبار في بلدية الاحتلال في القدس أنهم سيصبحون مطاردين في أروقة العدالة الدولية".

وتابع: "بركات يحاول مقايضة المواطنين الفلسطينيين مقابل "بيت يونتان" الاستيطاني, وهذا مرفوض. موقفنا واضح, وهذه البلدية غير شرعية, ولا يوجد لها أي سلطة قانونية على القدس الشرقية وكل إجراءاتها باطلة".

وقال عبد القادر: "سنتصدى لكل محاولة بالمس بحي البستان, وبالتالي إذا أراد بركات أن يشعل المنطقة فليشعلها, نحن حاضرون, وهو سيتحمل المسؤولية. وأنا أبشره أن يستعد ليكون على لائحة مجرمي الحرب, إذا لم يكن اليوم, سيكون في المستقبل. السكان يرفضون مخطط البلدية, لقد قدمنا في سنة 2005 مخطط لتصويب وترخيص الإضافات التي تم بناؤها بدون ترخيص, ولكن في سنة 2009 رفضت البلدية هذا المخطط. المنازل قانونية وهي مبنية قبل عام 1967, وما تم هو إضافات للمنازل. نحن بصدد تقديم مخطط وإذا رفضته البلدية فهي تتحمل المسؤولية".

وأوضح قائلا: "السكان يرفضون المخطط, والبلدية تحاول خرق لجنة الدفاع عن حي سلوان, ولكن السكان ثابتون في موقفهم صامدون في مسقط رأسهم, وإذا كان يتوجب على شخص أن يغادر, فليغادر نير بركات إلى مسقط رأسه".