أكد مركز حقوقي مقدسي أن نحو20 ألف بيتاً فلسطينياً في أحياء القدس المختلفة معرضة للهدم بفعل قرارات صادرة عن محاكم الاحتلال الصهيونية بعد أن تعرضت هذه المنازل لمخالفات بناء خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتُلزم محاكم الاحتلال أصحاب المنازل بالحصول على رخص بناء من بلدية الاحتلال في القدس خلال عام قابلة للتجديد، وهو الأمر الذي يعجز عنه معظم أصحاب هذه المنازل لغياب المخططات الهيكلية للمناطق التي بنيت فيها هذه المنازل، أو بفعل القوانين والتعليمات المتغيرة والتي تفرضها البلدية على سكان القدس الفلسطينيين.

وأوضح المركز الحقوقي أن هذه المنازل مشروع هدم وهي غير المنازل التي صدر بحقها أوامر هدم إدارية عن رئيس البلدية المتطرف أو قرارات هدم نهائية عن محاكم الاحتلال مما يعني أن أصحاب هذه المنازل يعيشون حالة فزع دائم تخوفا من تهجيرهم من منازلهم وهدمها.

ولفت المركز إلى أن هذه السياسة تحمل المواطن المقدسي مصاريف مالية ضخمه تشمل تكاليف البناء ورخص البناء وأجرة المهندسين والمحامين إضافة إلى قيمة مخالفات البناء التي تفرضها المحاكم.

وتقدر مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة أن البلدية تجني الملايين من المواطنين المقدسيين على شكل مخالفات بناء وأنها جعلت من هذا الموضوع مصدر دخل أساسي لها.