اعتبرت لجنة المتابعة في الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق أن موعد البدء بتنفيذ قرار التطهير العرقي وطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية محطة عدوانية جديدة في مسلسل التهويد والتهجير الصهيوني المتواصل وانتهاكاً جديداً لكل المواثيق والقرارات والقوانين الدولية واستخفافاً فاضحاً بالنظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي على حد سواء.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري، اليوم في بيروت، بحضور منسقها العام معن بشور، وأعضائها السادة هاني فاخوري ومحمد صلح "ندوة العمل الوطني"، إبراهيم الأمين "حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي"، المحامي محمد عفرة (المؤتمر الشعبي اللبناني)، د. سمير صباغ (رابطة العروبة والتقدم)، سمير شركس "التنظيم القومي الناصري"، غازي خميس "حزب رزكاري الكردي اللبناني"، جهاد الخطيب "المنتدى القومي العربي"، ديب حجازي "تجمع اللجان والروابط الشعبية"، يحيى المعلم "أمين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والأمريكي"، د. ناصر حيدر "مقرر الحملة الأهلية".

وأكد المجتمعون، في بيانهم الذي جاء بختام اجتماعهم، أن الكيان الصهيوني ما كان ليتجرأ على قراره باقتلاع أكثر من 70 ألف فلسطيني من أرضهم لولا حال الانقسام الفلسطيني المتمادي، وواقع التخاذل الرسمي العربي المحيط بكل قضايا الأمة، وتواطؤ المجتمع الدولي مع نظام العنصرية الاستعمارية الصهيونية.

وشددوا على أن هذا القرار الصهيوني الجديد هو دليل آخر على إفلاس نهج التسوية السياسية المهيمن فلسطينياً وعربياً منذ عقود، باتفاقياته ومفاوضاته والتنازلات التي ينطوي عليها، والذي تخلى عن احد أهم مصادر القوة الفلسطينية والعربية وهو خيار المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمها المقاومة المسلحة التي أثبتت فعاليتها وجدواها حيثما تم اعتمادها.

وجاء في البيان: "ينطوي هذا القرار، باعتباره قرار تطهير عرقي وترحيل جماعي، على مؤشرات بالغة الخطورة ليس على فلسطين وحدها، وإنما على المنطقة، فهو يمهد لعملية ترحيل واسعة لعرب فلسطين 48، كما إلى طرد جماعي للفلسطينيين إلى دول مجاورة بما فيها لبنان لكي يزيد من تفاقم مشكلات هذه الدول وأوضاعها ناهيك عن انتهاكه الفاضح لحق العودة".

وأضاف البيان: "وإذا كان هذا القرار العدواني الصهيوني يكشف عن لعبة المزايدات السياسية والانتخابية وسباق التطرف الذي يتحكم بالمشهد السياسي داخل الكيان الصهيوني، فإنه أيضا يأتي في إطار صرف الأنظار عن تصاعد الحملة العالمية المستنكرة للممارسات الصهيونية اليومية القائمة على العدوان والتهويد والاستيطان".
وتابع البيان: "إن الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق التي واكبت بإعجاب وتفاعل منذ سنوات مقاومة الشعب الفلسطيني والعراقي للاحتلال، كما تابعت باستهجان واستنكار سياسات الصمت والعجز والتواطؤ الرسمي العربي تجاه فلسطين والعراق، لا تتوقع اليوم من الحكومات العربية رداً يتجاوز حدود الإدانة اللفظية للممارسات الصهيونية الجديدة، كما تدرك إنها بخضوعها للاملاءات الأمريكية لن تقدم على أي خطوة عملية ضد العدو الصهيوني كإلغاء التطبيع بكل أشكاله، وإحياء المقاطعة الشاملة للعدو وحلفائه، أو كاحتضان قوى المقاومة في الأمة".

وتوجه البيان باسم الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق إلى القوى الحية في الأمة والى أحرار العالم أن يتحملوا مسؤولياتهم الكاملة إزاء ممارسات المحتل الصهيوني في فلسطين وان يطلقوا تحركات شعبية واسعة في هذا الإطار، كما تتوجه الحملة إلى المؤتمر القومي العربي الذي سينعقد بعد أيام في بيروت أن يخصص جزءاً هاماً من مناقشاته لوضع مخطط متكامل للحركة الشعبية العربية يقوم بتنفيذه بالتعاون مع الملتقيات والمؤتمرات والاتحادات والمؤسسات والمراكز العربية والدولية لمواجهة مشروع التهجير الجديد لأعداد كبيرة من أبناء فلسطين.

كما توجهت الحملة أيضاً إلى الحكومة اللبنانية أن تتصدر التحركات السياسية والدبلوماسية من اجل مواجهة هذا القرار العنصري وان تتقدم من خلال مندوب لبنان في مجلس الأمن، وهو ممثل المجموعة العربية أيضاً، بشكوى ضد هذا القرار، تختبر من خلاله جدية مواقف الدول الكبرى التي أعلنت رفضها اللفظي لهذا القرار الذي يعتبر في احد جوانبه انتهاكاً فاضحاً للقواعد التي يقوم عليها المجتمع الدولي ومؤسساته ومواثيقه وقوانينه وقراراته.