قرّرت سلطات الاحتلال منع سماحة الدكتور الشيخ عكرمة صبري من السفر خارج الوطن لمدة خمسة أشهر، بحجة المس بأمن "الدولة".

وكانت سلطات الاحتلال استدعت الشيخ صبري إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم "المسكوبية" غربي المدينة وسلمته القرار الموقع من وزير داخلية الاحتلال "إيلي يشاي" يقضي بمنعه من السفر حتى السابع والعشرين من شهر أيلول القادم بسبب ما أسماه قيام الشيخ صبري بنشاطات تضر بأمن دولة الاحتلال.

وجاء قرار المنع استناداً للبند السادس من قانون الطوارئ المعمول به إبان الانتداب البريطاني على فلسطين، وتم منح الشيخ صبري مدة أسبوعين للاعتراض على القرار.

من جانبه، وصف سماحة الدكتور صبري القرار بالظالم، وقال في حديث خاص لموقع "مدينة القدس" بأنه يرفض القرار، مؤكداً أنه مبنيٌ على تهمة باطلة لا تقوم على دليل، وتتعارض مع حقوق الإنسان وحرية التحرك والتنقل وحرية الرأي، وقال إنه سيطالب بإلغاء هذا القرار.

وشدّد سماحته على أن هذه القرارات والإجراءات بحق الرموز والقيادات والشخصيات الدينية والوطنية في القدس تأتي في ظل ارتفاع وتيرة استهداف الاحتلال لعمليات تهويد المدينة، مؤكداً أن الاحتلال يسعى لفرض أمر واقع وجديد على أرض هذه المدينة يستهدف فيه المقدسات والعقارات والوجود الفلسطيني، ويحاول في ظل ذلك منع الشخصيات والقيادات والرموز من الاعتراض على هذه الإجراءات وتكميم أفواههم.

وكانت سلطات الاحتلال اتخذت قراراً قبل عدة أشهر بإبعاد سماحة الشيخ صبري عن المسجد الأقصى المبارك لستة أشهر بسبب ما أسمته حينذاك بخطبة ضد سلطات الاحتلال وتحريضه المواطنين عليها.