بيّن تقرير لمركز القدس للحقوق الاجتماعية وصل "موقع مدينة القدس" نسخة منه أن وزارة داخلية الاحتلال، سحبت حق الإقامة عن 229 مقدسيا خلال عام 2007م، وأسقطت هذا الحق عن 4672 مقدسيا خلال عام 2008م.

ونشر المركز معطيات جديدة قال أنه حصل عليها من داخلية الاحتلال بعد مراسلات رسمية، "تتعلق بأعداد المقدسيين الذين سحبت منهم بطاقاتهم الشخصية وأسقطت بالتالي عنهم حقوق الإقامة خلال العامين 2007 و2008".

ولفت المركز إلى أن عدد الذين استعادوا حق الإقامة الدائمة خلال الفترة ذاتها 2007 وصل إلى 67 مقدسيا فقط، في حين استعاد 83 حقهم في الإقامة الدائمة في العام 2008.

وأشار إلى أن عدد طلبات جمع الشمل التي قدمت لأزواج أو أولاد في مكتب الداخلية في شرقي القدس خلال 2007 ما مجموعه 750 طلبا، جرت الموافقة على 431 منها، وبلغ في 2008 ما مجموعه 816 طلبا، ووافق الاحتلال على 404 منها.

وبيّن المركز أن عدد طلبات جمع الشمل التي قدمت لأزواج وأولاد من سكان الضفة الغربية وغزة في مكتب وزارة الاحتلال في القدس، من المعطيات الواردة أعلاه فقد بلغ في 2007 ما مجموعه 550 طلبا، ووفق على 310 منها، وفي 2008 وصل إلى 576 طلب، ووفق على 289 منها فقط.

وفي ما يتعلق بعدد طلبات تسجيل الأولاد الذين أحد والديهم يحمل البطاقة الزرقاء فقط والذين تقدموا للوزارة بطلبات لتسجيل أولادهم خلال 2007 فبلغ 1881 طلبا، ووفق على 1347 منها، أما في عام 2008، فوصل إلى 2062 طلبا، ووفق على 1470 منها.

وتعد المعطيات الواردة أعلاه الأحدث التي ينشرها المركز بشأن انتهاكات الاحتلال لحقوق المقدسيين خاصة فيما يتعلق بحقهم في الإقامة وتسجيل الأولاد، وجمع الشمل، علما بأن وزارة داخلية الاحتلال تتكتم في العادة على نشر معطيات تتعلق بسياستها اتجاه المقدسيين، ولعل هذا ما يفسر تأخر الوزارة في الرد على الطلبات المتكررة التي قدمها المركز إليها عبر محاميه للحصول على معلومات على مدى أكثر من عامين، وفي مرحلة معينة كان المركز بصدد مساءلة الوزارة قانونيا لمماطلتها في الرد على طلبه بهذا الشأن.

وكانت سلطات الاحتلال، وعقب احتلال المدينة عام 1967 اعتبرت سكان القدس مواطنين دائمين وفقا لقانون الدخول لدولة الاحتلال الصادر 1952 وقامت في العام 1974 بتعديل القانون بحيث سمح لوزير الداخلية بمصادرة حق السكن في القدس إذا سكن الفلسطيني الحامل لهوية القدس "خارج الحدود البلدية للمدينة" لأكثر من 7 سنوات أو إذا حصل على حق الإقامة أو جنسية دولة أخرى أو إذا اعتبر مصدرا لتهديد "الأمن الوطني".

وأوضح المركز أنه في العام 1988، أضيف معيار جديد لسحب الهويات يتمثل في ما سمي "مركز الحياة" الذي يكتنفه الكثير من الغموض في التعريف، حيث يقضي بسحب هوية المقدسي إذا نقل مركز حياته إلى خارج الحدود البلدية للمدينة بما يشمل الضفة والقطاع لمدة سبع سنوات.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، هناك أكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني من بين حوالي 270 ألف فلسطيني يعيشون في القدس، محرومين من الحصول على أرقام هويات.

ويرى المراقبون أن هدف سياسة سحب هويات المقدسيين العمل وفق توصيات لجنة غافني عام 1973 بضرورة الإبقاء على نسبة الفلسطينيين في القدس بحدود 30% من مجمل سكان المدينة.