دعا مركز القدس للحقوق الاجتماعية وزارة داخلية الاحتلال إلى التراجع عن قرار سابق كانت اتخذته بحق عدد من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومن بينهم أيضاَ وزير شؤون القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة.

وقال بيان صادر عن المركز أن القرار بإسقاط حق الإقامة عن هؤلاء النواب باطل وغير قانوني ويندرج في إطار استمرار سياسة حكومة الاحتلال بتجريد مئات الأسر المقدسية من حقها في الإقامة في وقت تعزز فيه السلطات المحتلة وجود المستوطنين في قلب الأحياء الفلسطينية كما تواصل سياسة هدم المنازل في مقابل تكثيف البناء الاستيطاني.

وأشار البيان إلى المعطيات الأخيرة التي نشرها المركز فيما يتعلق بسياسة سحب الهويات وإسقاط حق الإقامة عن آلاف المقدسيين، مؤكدا بأن هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكانهم، في الوقت الذي تسمح فيه "إسرائيل" للمستوطنين الغازين السكن في مدينة القدس المحتلة ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاؤون من دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة.

ووفقا لمعطيات مركز القدس فإن وزارة داخلية الاحتلال أسقطت خلال العام 2007 حق الإقامة عن 229 مواطنا مقدسيا استعاد 67 منهم فقط حقهم في الإقامة، بينما سجل العام 2008 أكبر نسبة لسحب البطاقات الشخصية وإسقاط حق الإقامة عن أصحابها وصلت إلى 4672 مواطنا استعاد 83 مواطنا منهم فقط حقهم في الإقامة الدائمة في العام 2008.

وكانت السلطات المحتلة، وعقب احتلال المدينة عام 1967 اعتبرت سكان القدس مواطنين دائمين وفقا لقانون الدخول الصادر عام 1952.