مدّدت سلطات الاحتلال قرارها الموقع من ما يسمى بقائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال والقاضي بإبعاد المهندس مصطفى أبو زهرة عضو الغرفة التجارية في مدينة القدس المحتلة ورئيس لجنة اعمار المقابر الاسلامية في أوقاف القدس لمدة ستة اشهر أخرى، بزعم "أنه يشكل خطرا على الجمهور وأمن الدولة"، وذلك استناداً لقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945م.

من جهته، وصف المهندس أبو زهرة قرار التمديد بالإجراء الظالم، وأكد في تصريحات صحفية، بأنه انتهاك لحق الإنسان في التعبد في أحد أقدس المقدسات في العالم.

يُذكر أنه سبق قرار منعه الأول من دخول المسجد الأقصى اعتقاله عند باب الناظر بالمسجد الأقصى لدى توجهه لأداء الصلاة، وتم توقيفه في مركز شرطة البراق في البلدة القديمة ثم نُقل إلى مركز شرطة وتوقيف "القشلة" بباب الخليل قبل تسليمه قرار الإبعاد عن الأقصى.

وقال المهندس أبو زهرة: "إن أصعب ما في الأمر هو الحرمان من التعبد في المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل وكذلك العيدين، بحيث نقضي كل الأيام الفضيلة خارج المسجد الأقصى".

ووصف القرار بالتعدّي على حق الإنسان في العبادة والتعبّد، وقال: "لقد صدر القرار بحقي ظلما دون سبب، وتساءل: "هل تشكل صلاتي في المسجد الأقصى خطرا على أمن دولتهم؟".