استنكر نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي قرار الاحتلال إبعاد حملة الهوية المقدسية من النواب الإسلاميين، إضافة إلى وزير القدس خالد أبو عرفة، واصفين القرار بأنه تعسفي باطل يهدف لإفراغ الأرض من سكانها الحقيقيين.

وسلمت مخابرات الاحتلال النائب المقدسي محمد أبو طير اليوم وبعد ساعات فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، قرارا يقضي بإبعاده عن مدينة القدس خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه.

كما تم إبلاغ النائب أبو طير أن قرار الإبعاد يشمل بقية النواب من حملة الهوية المقدسية وهم: النائب أحمد عطون, النائب محمد طوطح, ووزير القدس خالد أبو عرفه.

ووصف النواب القرار بالتعسفي، وبأنه يأتي استكمالا لحرب الاستئصال التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه، وحذروا من القرار الخطير، الذي يهدف لتفريغ مدينة القدس من سكانها الحقيقيين.

ورأى النواب في هذا القرار محاولة لقتل خيار الشعب الفلسطيني الحر، من خلال إبعاد النواب المقدسيين عن القدس قلب فلسطين، وقبل ذلك اعتقال معظم النواب لسنوات، مؤكدين "بأن كل هذه المحاولات ستفشل بإذن الله أمام صمود الشعب وعلى رأسه ممثليه المنتخبين".

وقد أبلغ الاحتلال النائب أبو طير بقرار منع إقامة أي احتفال أو مراسم استقبال له للتهنئة بالإفراج، كما تعرض النائب المفرج عنه أثناء توجهه لمقابلة المخابرات لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين نجى منها بصعوبة.