عبر مركز القدس الحقوقي عن بالغ قلقه إزاء إجراءات الاحتلال الجديدة فيما يتعلق بإبعاد شخصيات سياسية عن مدينة القدس والتهديد بطردها منها وتجريدها من حقها في الإقامة الدائمة .

ووصف بيان أصدره المركز يوم (1-6) تحذيرات الاحتلال التي وجهت لحاتم عبد القادر وزير القدس السابق بإبعاده عن مدينة القدس إن لم يوقف نشاطاته فيها بأنها تصعيد خطير آخر في سياسة الاحتلال الجديدة التي صعدّت السلطات من تطبيقها منذ مطلع العام الجاري والمتعلقة بتطبيق سياسة "الترانسفير" الصّامت تحت ذرائع أمنية ومبررات لا تستند إلى أي قانون.

وأضاف البيان إن التحذيرات التي نقلها جهاز أمن الاحتلال "الشاباك" من جهات سياسية إلى عبد القادر يثبت دون أي شك أن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال فيما يتعلق بسياسة الإبعاد والطرد تقف وراءها دوافع سياسية وإستراتيجية بعيدة المدى تتجاوز تلك الإجراءات إلى عمليات تطهير جماعي قد تطال قطاعات المواطنين جميعا بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية والسياسية .

وأشار بيان مركز القدس إلى أن الإجراء الجديد بحق عبد القادر يأتي بعد حوالي أسبوع من إجراء مماثل طبق بحق النائب المقدسي عن حركة حماس محمد أبو طير الذي أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقال دام 42 شهراً في سجون الاحتلال، وكان سبقه قبل ذلك إجراءات مماثلة بحق نواب مقدسيين آخرين إضافة إلى وزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة .

وحذر البيان من أن الإجراء ضد عبد القادر يمهد الطريق أمام إجراءات وخطوات مماثلة قد تطال المزيد من الرموز الوطنية والسياسية والدينية وحتى فئات المواطنين العاديين الذين يواجهون مشاكل جمة مع دوائر الاحتلال المختلفة سواء الداخلية أو مؤسسة التأمين أو الضريبة ما يشكل مرحلة جديدة أخرى من الصراع الديموغرافي ومحاولات سلطات الاحتلال التخلص من أكبر عدد ممكن من المقدسيين في مقابل توطين عشرات آلاف المستوطنين اليهود الجدد في قلب الأحياء والتجمعات السكانية الفلسطينية في المدينة المقدسة وهو ما نشهده الآن في أحياء مثل: الشيخ جراح, سلوان, والبلدة القديمة من القدس .

وجدّد البيان تأكيده على أن الإجراء الجديد يخالف كافة القوانين الدولية خاصة ما تعلق منها بمسؤولية الدولة المحتلة تجاه الأراضي التي تحتلها واتجاه سكان هذه الأراضي ما يعدّ انتهاكا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية تلك .