كشفت مصادر حقوقية، اليوم (2-6) عن مشروع اقتراح لتعديل قانون الخدمات السياحية قدمته جمعية المرشدين السياحيين في "إسرائيل" إلى البرلمان الصهيوني "الكنيست" تطالب فيه باقتصار استخدام المرشدين المرخصين الذين يدينون بالولاء لـ"إسرائيل"، ما يعني وضع مزيد من القيود والعراقيل على عمل أدلاء السياحة المقدسيين كمرشدين للسياح الأجانب.

وقد حصلت نقابة أدلاء السياحة المقدسيّين على نسخة من هذا القانون مترجمة إلى اللغة العربية حيث كان قدم هذا المشروع لرئيس "الكنيست" ونوابه، وأدرج على جدول أعماله قبل أكثر من شهرين.

وجاء في المشروع: "لقد تبلور مشروع التعديل هذا في أعقاب نشاط مكثف من قبل مؤيدي جمعية المرشدين السياحيين في "الكنيست" بالاشتراك مع الطاقم الاستراتيجي التابع لنير كلاينر.

وهدف هذا التعديل هو حل مشكلة في فرع السياحة وهي مشكلة "المرشدين السياحيين غير المرخصين" بموجب تعليمات قانون الخدمات السياحية من العام 1976 والذين "يشوهون صورة دولة إسرائيل" وذلك لعدم حصولهم على التأهيل الكافي ولعدم قدرتهم على "تسويق دولة إسرائيل" بطريقة مناسبة. زد على ذلك أن عمل هؤلاء دون ترخيص قد يمس الوضع الاقتصادي للمرشدين السياحيين المرخصين".

وبموجب مشروع اقتراح القانون فانه "يتوجب على الفروع والمنظمات والمؤسسات التي تُعنى بتنظيم الرحلات السياحية في "إسرائيل" أن تستخدم المرشدين السياحيين المرخصين فقط ، حيث أن استصدار ترخيص للمرشد السياحي يشكل نظام مراقبة يضمن مهنية المرشدين السياحيين، و"يحافظ على صورة دولة إسرائيل"، زد على ذلك أن دولة "إسرائيل" تستثمر وسائل كثيرة لتحسين صورتها كدولة حديثة وغربية وديمقراطية وحرة، وليس هذا فحسب وإنما يجب أن نضيف أن إحضار السياح إلى "إسرائيل" منوط باستثمار كبير من جهة كافة القطاعات الاقتصادية، ولمنع المس بهذه الاستثمارات من الواجب أن نضمن أن يعمل المرشدون السياحيون الذين حصلوا على التأهيل الكافي وحصلوا على رخصة".

وتتضح الأبعاد الحقيقية من طرح مشروع الاقتراح هذا حين يردّ في النص المقدم إلى "الكنيست" للتعديل ما يلي:

"في دولة "إسرائيل" توجد مواقع سياحية قيمة، وفي كثير من الحالات ينشب خلاف حول كيفية عرضها للسائح من الناحية التاريخية والدينية والحضارية.. فمدينة القدس بمواقعها السياحية التاريخية الكثيرة تشكل مثلا لموقع يثير الجدل حيث أن جزءا من سكان "دولة إسرائيل" مثل سكان القدس الشرقية توجد تبعية مزدوجة فهم يصوتون للسلطة الفلسطينية وفي كثير من الأحيان يتبنون مواقف مناهضة لـ"إسرائيل" أمام المجموعات السياحية التي يرشدونها. ولكي نضمن انكشاف السياح الأجانب لوجهة النظر القومية "الإسرائيلية" اقترح أن تقوم وكالات السفر وأي مؤسسة تنظم الرحلات للسياح الأجانب باستخدام مرشد سياحي يحمل الجنسية الإسرائيلية ممن يدينون بالولاء لـ "دولة إسرائيل". وإن ضرورة الحفاظ على المصلحة القومية وعرض "إسرائيل" بصورة مناسبة تقوى على أي مصالح أخرى".

وينص المشروع المعدل لهذا القانون والمتعلق برخصة مرشد سياحي على النقاط التالية:

* يحظر على أي شخص أن يقوم بدور مرشد سياحي أو ينقل بأجر كمرشد سياحي أو يعرض خدماته كمرشد سياحي بأجر إلا إذا كان حاصلا على ترخيص ساري المفعول بموجب تعليمات هذا القانون ( في هذا البند – مرشد سياحي مرخص).

* يحظر على من يقدم خدمات كمكتب سفر أو أي هيئة أخرى تنظم الرحلات السياحية في "إسرائيل" للسياح الأجانب من استخدام مرشد سياحي إلا إذا كان هذا المرشد مرخصا.

* على من يقدم الخدمات كمكتب سياحي أو كأي هيئة أخرى أو من ينظم الرحلات السياحية في "إسرائيل" لمجموعة من السياح الأجانب لا يقل عدد أفرادها عن 11 شخصا أن يصطحب هؤلاء مرشد سياحي مُرخّص يحمل الجنسية "الإسرائيلية".

* دون المس بتعليمات البند 3 ب (ج) أعلاه فانه يتوجب على كل رحلة سياحية لسياح أجانب يستقلون أكثر من مركبة واحدة أن يرافقهم مرشد سياحي يحمل الجنسية "الإسرائيلية" لكل مركبة ومركبة.

ويتزامن تقديم مشروع الاقتراح هذا مع ازدياد معاناة أدلاء السياحة العرب من مضايقات وسياسة تمييز عنصري ضدهم من قبل أدلاء السياحة اليهود ومن الشرطة السياحية "الإسرائيلية"، وهناك مضايقات أيضا يتعرض لها الباعة العرب العاملين في مجال السياحة.