استدعت مخابرات وشرطة الاحتلال الأسير المُحرّر النائب المقدسي محمد طوطح وسلمته أمرا بالإبعاد عن مدينة القدس وتجريده من إقامته الدائمة، بعد مصادرة بطاقته الشخصية منه.

وقال النائب طوطح، في تصريحات صحفية إن محققي الاحتلال أبلغوه بأنه فقد حقه في الإقامة بالقدس، وأن عليه عدم التواجد في المدينة المقدسة حتى الثالث من تموز القادم، وإذا لم ينفذ ما ورد الأمر الذي سلم إليه فإنه سيعد مخالفا للقانون وستتخذ بحقه الإجراءات القضائية.

ويعتبر الإجراء الجديد بحق النائب طوطح هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع تقريبا ويستهدف نوابا منتخبين ومقيمين في القدس منذ عقود طويلة، علماً بأن أوامر مماثلة كانت صدرت في السابق بحق نواب آخرين إضافة إلى وزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة.

وكانت سلطات الاحتلال أخلت سبيل النائب طوطح يوم أمس بعد قضائه 43 شهرا في سجون الاحتلال، وهو من سكان حي وادي الجوز الذي يبعد بضعة عشرات من الأمتار عن أسوار القدس القديمة.