حذر النائب المقدسي عن كتلة التغيير والإصلاح محمد عمران طوطح، الذي أفرج عنه قبل عدة أيام من سجن "جلبوع" بعد قضائه 42 شهرا، من قيام سلطات الاحتلال بمصادرة هويته الشخصية المقدسية والنائبين أحمد عطون ومحمد أبو طير ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة .

ودعا الجميع إلى الوقوف وقفة واحدة ضد هذا القرار حتى لا يكون سابقة خطيرة لتفريغ المدينة من أهلها. وكانت عناصر من مخابرات الاحتلال حضرت يوم الخميس الماضي لمنزل النائب محمد طوطح الكائن في حي واد الجوز، وسلموه استدعاء طالبوه فيه بالحضور الفوري للمخابرات في مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية".

وقال طوطح: "عندما توجهت إلى غرفة رقم 4 في المسكوبية طلبوا مني هويتي الشخصية، ثم أبلغوني أنه تم سحب هويتي المقدسية بقرار من قبل وزير الداخلية، وسلموني قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس خلال ثلاثين يوما، أي حتى تاريخ 2- 7 – 2010، ويقضي القرار أنه بعد هذا التاريخ سوف يكون وجودي مخالفا للقانون، وسيتعاملون معي كأهل الضفة الغربية".

واعتبر طوطح هذا القرار بداية لخطة تفتيت الجهود وتهويد مدينة القدس، وقد سبقه إجراءات أخرى من سحبٍ للهويات وهدمٍ المنازل وفرض الضرائب على المقدسيين وغيرها.

وقال: "لقد ولدت وترعرعت ووالدي وعائلتي وأجدادي في القدس، أصلا نحن عائلة مقدسية، كما تربيت وتعلمت وتزوجت وأنجبت الأولاد وعددهم أربعة أكبرهم 13 عاما وأصغرهم 6 أعوام، أي طوال حياتي الـ41 عاما موجود في القدس ومرتبطة حياتي وعائلتي ارتباطا كليا بمدينة القدس".

وأضاف "يعتبر هذا القرار إهانة لأهل القدس الذين انتخبونا ممثلين عن الشعب الفلسطيني وقد تم إبعادهم، وهذه سابقة خطيرة جداً في المرحلة القادمة، إذا تم تنفيذ القرار بشكل نهائي حيث سيتعرض كل مقدسي لسحب هويته في أي لحظة، إذا كان له أي نشاط حسب نظرهم خارج القانون".

ونوه طوطح أنه بصدد دراسة هذا القرار من خلال حقوقيين ومحامين، وسيتم اتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذا القرار الخطير .