قدم يوم الثلاثاء (15-3) ثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس: محمد أبو طير، أحمد عطون، ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة التماسا لمحكمة الاحتلال العليا لإصدار أمر وقف تنفيذ لقرار إبعادهم.

وكان وزير داخلية الاحتلال خيّر النواب إما الاستقالة من عضويتهم في البرلمان وإما سحب إقامتهم الدائمة في القدس، ويعتبر هذا التهجير منافيًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم تهجير شخص محمي من منطقة محتلة.

وجاء في تعقيب مركز "عدالة"، الذي قدم الالتماس، أنه في حال صادقت محكمة الاحتلال العليا على قرار وزير الداخلية، سيشكل ذلك خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على مواقفهم السياسية الشرعية أو نشاطاتهم، والقانون الدولي يحرم على المحتل طلب الولاء من أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال أبلغت النائب أبو طير في أيار 2010 أنه يتوجب عليه مغادرة القدس حتى 19 حزيران 2010، فيما أبلغت السيد عطون والسيد طوطح أن عليهم مغادرة القدس حتى 3 تموز 2010، وأنه تم سحب إقامتهم.