أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندرسون جونسون أمس الثلاثاء أن الاتحاد سيسعى إلى وقف قرار إبعاد النواب المقدسيين، وسيخاطب حكومة الاحتلال  بهذا الصدد لوقف قرارها غير القانوني.

وتعهد جونسون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب النائب مشير المصري، بعمل الاتحاد ومواصلة جهوده في قضية النواب المختطفين، وسيعمل على تجريم سياسة الاحتلال المتعسّفة بحق النواب.

من جانبه، طالب المصري الاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضايا البرلمانيين والعمل الجاد لوقف الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل الاحتلال رغم امتلاكهم للحصانة البرلمانية.

وثمّن القرارات التي أصدرها الاتحاد في وقت سابق، والتي أدان فيها اعتقال النواب، داعيًا جونسون إلى الاستمرار في هذه الجهود لوقف الانتهاك الأخطر من الأسر، حيث أن الاعتقال كان لأربع سنوات أما الإبعاد فإنه سيكون إلى الأبد.

ودعا الأمين العام للاتحاد للتواصل مع المؤسسات البرلمانية لتشكيل رأي برلماني دولي يقف في وجه الاعتداءات المستمرة التي يمارسها الاحتلال ضد النواب الذين يمثلون الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني.