يدخل التهديد بإبعاد ثلاثة نواب من أعضاء المجلس التشريعي عن دائرة القدس ووزير القدس الأسبق حيّز التنفيذ اليوم السبت، خاصة مع انتهاء الفترة الممنوحة للنائب محمد أبو طير، وسط حالة من الحذر الشديد والترقب تسود أوساط المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس بعامة وجنوبها بشكل خاص.

وقرر النواب: محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة عدم الرضوخ للقرار بمغادرة مدينة القدس بعد أن أمهلتهم سلطات الاحتلال مدة شهر لكل منهم لمغادرة المدينة؛ وأكدوا عدم الانصياع للقرار، وإنهم سيواجهون هذا القرار بكل ما يملكون من أساليب المواجهة.

من جانب آخر، أكد متحدث باسم النواب المُهدّدين "أن القرار الذي اتّخذ بحق النوّاب والوزير أبو عرفة اتخذ على أعلى مستوى سياسي في الكيان الصهيوني، على الرغم من أن الشرطة الصهيونية نفذت القرار بدون الرجوع إلى المحكمة الصهيونية العليا؛ إذ اعتبرت القرار نافذًا منذ لحظة صدوره".

كما أكدت الشخصيات المقدسية المُهددة بالإبعاد رفضها، وبشكل قاطع، كافة القرارات المتخذة بحقهم، سواء كانت من المحكمة أو من أي جهاز صهيوني آخر، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال صادرت كافة الأوراق الثبوتية التي تخصهم، وهم الآن لا يملكون أية وثيقة تعريفية لشخصياتهم، كما صادرت سلطات الاحتلال بطاقات التأمين ورخص القيادة التي كانت بحوزتهم وأصبحوا الآن لا يملكون أية وثيقة رسمية تعرف بشخصياتهم.

وبدوره، قال النائب أحمد عطون اليوم السبت (19-6) "إنه سيقوم هو وزملائه بمواجهة القرار؛ لافتاً الى أنهم عقدوا أول أمس الخميس مؤتمرًا صحفيًّا أعلنوا فيه رفضهم القاطع للإجراءات الصهيونية؛ بدءًا من سحب الهويات، وانتهاءً بالترحيل عن مدينة القدس، بالإضافة إلى خطة للوقوف في وجه حملة ترحيل الفلسطينيين من المدينة.

وأكد عطون أنه سيوجِّه برقيات وكتبًا إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة لإطلاع هذه الجهات على حجم الإجرام الذي تمارسه سلطات الاحتلال في مدينة القدس.

وأضاف عطون "أن الهدف الأساسي من ترحيل النواب عن مدينة القدس هو إبعاد تلك الشخصيات عن محيط الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال كمنهج وسياسة ضد الوجود العربي والإسلامي في المدينة، ولإبعاد النواب عن التغييرات الجذرية الحاصلة في مدينة القدس؛ حتى لا يقوموا بفضح المؤامرات هناك".

وأوضح أن المستوى السياسي الصهيوني لا يرضى عن وجود النواب المقدسيين داخل مدينة القدس منذ البداية؛ ولذلك أصدر تعليماته بسحب الإقامة من 315 شخصية سياسية معروفة وإبعادها عن المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن الاحتلال جادٌّ في عملية الترحيل، وأنه يتوقع أن يقوم الاحتلال بترحيلهم بالقوة، وأنهم سيبقون سجناء في بيوتهم؛ لأنهم لا يملكون أية وثيقة تثبت شخصياتهم في حال تم إيقافهم أو استجوابهم داخل حدود المدينة.

وأكد النائب عطون أنهم أصيبوا بخيبة أمل من جراء التعامل البارد لوسائل الإعلام مع حجم الحدث، مضيفًا أنهم الآن يستقبلون بعض المتضامنين من فلسطين الداخل (فلسطين المحتلة عام 48) ويشاركونهم آلامهم، وقد تلقوا برقية تضامن من الرئيس الفنزويلي تشافيز، والنائب حنين زعبي، والشيخ رائد صلاح، غير أن الصدمة متواصلة من جراء الردود العربية التي تكاد لا تذكر على هذه الجريمة.

وأشار إلى أن الاحتلال على ما يبدو يريد أن يُفرّغ الفشل الذي لحق به من جرّاء الاعتداء على "أسطول الحرية" بإبعاد النواب؛ لأن الاحتلال منذ احتلاله فلسطين يصدِّر أزماته بافتعال أزمات أخرى.

وقال عطون: "نحن معنيون بوقفةٍ تضامنيةٍ لمؤسسات حقوق الإنسان، ونحن رفضنا قرار الإبعاد بكل أشكاله، وسنقوم بإثارة قضيتنا بكل أبعادها؛ ولذلك قمنا بمراسلات عديدة إلى كافة المؤسسات، ومنها رئاسة السلطة التي لم تصدر حتى الآن تصريحًا واحدًا يدين الإبعاد".

ودعا عطون وسائل الإعلام إلى تفعيل هذا الحدث على مستوى العالم والتعبير بصدق عن قفة تضامنية حقيقية مع الفلسطينيين في القدس الشريف.

من جانبه، اعتبر الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المبعد حاليًّا عن القدس، أن أخطر القرارات التي اتخذت بشأن القدس هي قرارات الإبعاد؛ لأنه ليس هناك أخطر من اقتلاع الإنسان من أرضه، مؤكدًا أن بدء ترحيل النواب بداية للإعلان عن بنك أهداف لصالح الاحتلال.

وأكد صلاح أن الاحتلال أعلن بكل صلف أنه بعد انتهاء المدة المعطاة للنواب المقدسيين سيتم التعامل معهم كـ "متسللين"، وسيتم إبعادهم عن المدينة بالقوة.