اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" القاضي بترحيل واقتلاع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المحررين من سجون الاحتلال؛ جريمة بشعة بحق القانون، وانتهاك فاضح للحصانة البرلمانية، مبيناً أن ذلك يتطلب تدخلا على المستوى الدولي من أجل وضع حد لممارسات الاحتلال غير الشرعية في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لعملية تهويد ممنهجة ومدروسة من قبل المؤسسة الرسمية في "إسرائيل".

وقال المركز: "إن القرار الإسرائيلي بترحيل النواب المقدسيين؛ النائب أحمد عطون والنائب محمد أبو طير والنائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة، إنما هو قرار سياسي وجاء من أجل تفريغ مدينة القدس المحتلة من سكانها الأصليين، ومن أجل إعدام كافة المعالم العربية والإسلامية في القدس".

وطالب المركز كافة البرلمانات والبرلمانيين وكل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بضرورة التحرك الجاد والفاعل والفوري تجاه هذه السياسة الخطيرة التي تمارسها "إسرائيل"، والتي تنتهك فيها القانون الدولي والحصانة البرلمانية لهؤلاء النواب الذين تم انتخابهم بشكل شرعي في عملية انتخابات نزيهة شهد لها كل العالم.

واستغرب المركز من الصمت الذي يبديه العالم تجاه ممارسات "إسرائيل" المتواصلة بحق المقدسيين ومدينتهم المحتلة التي تتعرض لعملية تهويد رهيبة، مطالبا الجميع بالوقوف عند مسؤولياته تجاه هذا القرار الظالم والجائر، والوقوف إلى جانب النواب المقدسيين المنتخبين.