حذر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس من خطورة إجراءات الاحتلال وما مارسه من سياسة إبعاد المقدسين عن مدينتهم، وكذلك التهديدات والإجراءات لإبعاد النواب المقدسيين كجزء متواصل من هذه السياسة التي من شأنها إنهاء الوجود العربي في القدس وما تحمله من مخاطر وتداعيات.

وأكد المؤتمر على ضرورة مواجهة هذه السياسة والإجراءات والتصدي لها بالثبات والصمود والرباط، مهيبا بكافة الجهات صاحبة المسؤولية وبالجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية التصدي الحازم لما تحمله وتنطلق منه سياسات الاحتلال المخالفة للأعراف والقوانين الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بالمدنيين تحت الاحتلال.

وحذر المؤتمر من مغبة تنفيذ القرار القاضي بإبعاد النواب المقدسيين عن مدينة القدس، داعيا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية إلي تحمل مسئولياتها والدفاع عن زملائهم النواب الفلسطينيين التي تنتهك حصانتهم البرلمانية، مطالباً المؤسسات الحقوقية في العالم لفضح الاحتلال قانونياً.

وأكد "أن هذه الإجراءات غير القانونية إنما تنتهك الحق في الإقامة خصوصاً المادة ( 13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، والحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه" كما يعتبر ذلك انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس1949 خصوصاً المــادة (49) التي "تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه".

ودعا المؤتمر كافة أطياف التواجد المقدسي والفلسطيني التوحد في قضايا القدس ورص الصفوف وتكثيف المجهودات لاستمرار الثبات والرباط ومقاومة سياسة التهجير والإبعاد وسحب الهويات والتهديدات بهذه السياسة ومنها التهديدات بسحب هويات الشخصيات المقدسية.