طالبت مؤسسة ميزان الحقوقية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م محكمة الاحتلال "الصلح" في القدس بإصدار أمر يقضي باستخراج جثمان الشهيد المقدسي زياد الجولاني لفحصه من قبل الطبيب الجنائي، والذي كان قتل بيد شرطة الاحتلال يوم الجمعة الماضي، بعد انقضاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وتم تقديم الطلب باسم عائلة الشهيد وزوجته على ضوء شهادات شهود العيان الذين عادوا وأكدوا لمؤسسة ميزان أن الشهيد تم إعدامه بثلاث طلقات في رأسه مع أنه كان مصابا وينزف على الأرض دون أن يقوم بأي حركة أو يشكل أي خطر على رجال الشرطة.

وطالب مركز ميزان القاضي بنفسه بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح ملفات جنائية وتقديم لائحة اتهام ضد القاتل من منطلق أن ما فعله هو قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في الطلب أن عائلة الشهيد ترفض أن تقوم الشرطة بالتحقيق لأنها لا تثق بحيادية ونزاهة محققي الشرطة الصهيونية لأن الشرطة ورجال الأمن هم المتهم الوحيد باغتيال الشهيد زياد، خاصة وأنه قد مرت حوالي 10 أيام منذ الحادثة ولم تقم الشرطة بأخذ إفادات شهود العيان أو الأشخاص الذين رأوا وواكبوا الحادثة، مع أن من واجبها فتح تحقيق في أي حادثة مشابهة.

ونتيجة لهذا الطلب، الذي تقدمت به مؤسسة ميزان، قامت محكمة الصلح يوم الاثنين (21-6) بتحديد جلسة يوم (22-6) ستحضرها عائلة الشهيد ومحامو مؤسسة ميزان، وممثلو النيابة والشرطة لتداول الطلب.