أرجأت محكمة الاحتلال النطق بالحكم ضد حاتم عبد القادر وزير القدس السابق إلى السابع والعشرين من شهر تشرين أول القادم.

وكانت محكمة "الصلح" في المسكوبية غربي مدينة القدس المحتلة عقدت جلستها اليوم لقراءة لائحة الاتهام ضد عبد القادر، حيث تتهمه نيابة الاحتلال العامة بعدم الالتزام وعدم احترام قرار قضائي موقع من قائد الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال استنادا لقانون الطوارئ الانتدابي يقضي بعدم تواجد عبد القادر في القدس القديمة وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك، حيث لم يعترف عبد القادر بالقرار وأدى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد القرار بمدة شهر.

من جانبه، قال المحامي جواد بولس محامي عبد القادر بأنه سيقدم طعوناً شاملة تتطرق إلى الإجحاف بحق عبد القادر وغيره من المقدسيين بالإبعاد وبتحديد تحركاته ومنعه من حقه بالصلاة في المسجد الأقصى، وليس بالمخالفة التي تتحدث عنها النيابة.

ولفت بولس إلى أن عبد القادر وشخصيات مقدسية أخرى تعاني من مثل هكذا قرارات التي تبعدهم عمليا عن القدس وتحرمهم عمليا من القيام بأهم الحقوق المتاحة لأي إنسان في أي دولة كانت وهو حق الحرية وحق العبادة.