أدانت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين العقلية الإجرامية والعنصرية للاحتلال والتي لا تقبل الآخر، مستخدمة لذلك كافة الممارسات غير القانونية والتي كان آخرها إقدام الاحتلال على اختطاف النائب المقدسي محمد أبو طير مرة أخرى بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال منذ ما يقارب الشهر ونصف، وذلك في محاولة فاشلة لاقتلاع النواب المقدسيين من أرضهم.

وأكدت الحملة الدولية في بيان لها: "أن سياسة الإبعاد التي طالت ثلاثة من النواب المقدسيين وهم "محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس السابق أ.خالد أبو عرفة ستفشل كما فشلت سياسة الاختطاف من قبل في كسر إرادة النواب الصلبة والنيل من عزيمتهم" .

ودعت الحملة الدولية المؤسسات البرلمانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها لردع الاحتلال عن انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، والعمل على وقف اعتداءاته المتكررة للحصانة البرلمانية لنواب الشرعية الفلسطينية.

كما حذرت الحملة الدولية الاحتلال من المساس بحياة النائب أبو طير، متعهدة بالعمل على ملاحقة الاحتلال ومقاضاته في كافة المحافل الدولية، وصولا إلى الوقف الفوري لقرار الاحتلال الظالم بإبعاد النواب المقدسيين.

يذكر أن النائب محمد أبو طير كان أمضى ما مجموعه 30 عاماً في سجون الاحتلال، ومن ثم أفرج عنه بتاريخ 20/5/2010 ليتسلم قراراً بإبعاده عن مدينة القدس بعد الإفراج عنه بساعات قليلة وإمهاله ثلاثين يوما لتنفيذ القرار ليتم اعتقاله مرة أخرى بعد انتهاء الفترة التي أمهلته إياها سلطات الاحتلال للبقاء في المدينة .