أكد رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين النائب مشير المصري، أن قرار الاحتلال تمديد اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير، إمعان في الإجرام والإرهاب في التعامل مع رموز الشرعية الفلسطينية.

وشدد المصري، في تصريح صحفي مكتوب على ضرورة تفعيل تحرك دولي ضاغط على الاحتلال وصولاً إلى وقف المخطط الخطير الذي يهدف إليه الاحتلال من خلال اقتلاع السكان المقدسيين عن مدينتهم المقدسة، بدءاً بإبعاد ممثليه الثلاثة، وهم: محمد طوطح، ومحمد أبو طير، وأحمد عطون، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة.

وحمَّل المصري الاحتلال مسؤولية هذه الجرائم المتتابعة بحق النواب الشرعيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات التعسفية المتكررة تستوجب رأيًا عامّاً عالميّاً يجرِّم الانتهاكات ويقاضي قادته في المحاكم الدولية.

يذكر أن محكمة الاحتلال قررت تمديد توقيف النائب أبو طير لمدة 15 يومًا إضافية؛ حيث كانت قد أرجأت محاكمته يوم الخميس الماضي علماً أن النائب يحاكم لعدم امتثاله لقرار إبعاده هو وزملائه المقدسيين.

وطالبت الحملة الدولية البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية وكل قوى الضغط بتحمُّل مسؤولياتها والخروج من دائرة الإدانة والرصد للجرائم الصهيونية بحق البرلمانيين الفلسطينيين إلى دائرة الخطوات العملية ضد هذا الاحتلال، وصولاً إلى وقف جرائمه وانتهاكاته بحق النواب وإنهائها.