تم يوم أمس (6-6) عقد جلسة الاستئناف في محكمة الاحتلال العليا في قضية تجديد البنية التحتية لشارع وادي حلوه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أنه تم تقديم الاستئناف بناءً على قرارٍ لمحكمة الاحتلال المركزية ببدء الأعمال في الشارع الذي يُلزم بلدية الاحتلال في القدس والشركة العبرية المقاولة (بامي) بعدم تنفيذ أي أعمال بناء مثل الأرصفة وواجهات المنازل والشارع أو تغيير بمواقف السيارات على جانبي الشارع, مما أدى إلى استياء المؤسسات الرسمية وشركة "بامي" وجمعية "العاد" الاستيطانية اليهودية المتطرفة من هذا القرار وبناء عليه قُدّم هذا الاستئناف.

من جهة أخرى، قامت جمعية حقوق المواطن بتقديم التماس في محاولة لإيقاف الأعمال التي يعتبرونها غير قانونية ولا تخدم مصالحهم بل هدفها الرئيسي خدمة المستوطنين المتطرفين اليهود قاطني البؤر الاستيطانية وخدمة السياحة الاستيطانية.

وحضر جلسة المحكمة كل من محامي المؤسسات الرسمية وهي: سلطة الآثار والمواصلات, بلدية الاحتلال في القدس، وما يسمى بـ "شركة تطوير القدس الشرقية" وأيضا المحامي الخاص لجمعية "العاد" الاستيطانية اليهودية المتطرفة الذي اعتبر أن موكليه من المستوطنين وهم جزء من القرار يجب عليهم التدخل للعمل على استكمال المشروع. وبالإضافة إلى ذلك تواجد أيضا محامي جمعية حقوق المواطن ممثل السكان وهم المحامية تالي نير ونسرين عليان والمحامي دان يكير.

وحاول محامي مؤسسات سلطات الاحتلال تسويق المشروع أمام القضاة على أنه لسلامة السكان ولمصلحتهم العامة, حيث اعتبر القضاة بأن بعض الأعمال التي تنفذ في الشارع غير قانونية وتحتاج إلى تصاريح بناء خاصة لم يتم الحصول عليها.

وردا على ذلك قالت محامية بلدية الاحتلال بأن الأعمال لا تحتاج إلى أي تصاريح، وأضافت بأنه تم عقد عدت جلسات مع السكان حصلت من خلالها على موافقة مختار الحي.

وتدخل القاضي الدكتور سليم جبران قائلاً: "إننا وصلنا إلى القرن الواحد العشرين وبأن المخاتير يعودون إلى الفترة العثمانية وفي معظم الأحيان لا يعرفون القراءة والكتابة". وأكد أن شرقي القدس بحاجة إلى مشاريع أخرى ذو أهميه عالية كبناء المدارس و الروضات والسكان يقررون من يمثلهم وليس أنتم.

وتواجد في قاعة المحكمة عدد كبير من سكان سلوان وخصوصاً من حي وادي حلوة بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحي ومختار وادي حلوة أحمد لطفي صيام.

من جانبه، قال أحمد قراعين عضو لجنة وادي حلوة على أن السلطات المحتلة تعمل على مسابقة الزمن لخلق أمر واقع وأن المؤسسات الرسمية من بلدية الاحتلال في القدس وسلطة الآثار والمواصلات تتخذ من جمعية "العاد" الاستيطانية مرجعية لمشاريعها بسلوان وأن المشروع مخطط له وجاهز وأن على السكان الموافقة عليه دون أي تساؤلات. مؤكداً إلى أن تنفيذ المشروع يعني سيطرة "العاد" على كامل وادي حلوة.

وأكد جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة بان هذا المشروع هو بداية لمشروع اكبر والمسمى بـ 11555 الذي يصادر حوالي 70% من أراضي وادي حلوة و يحول الحي إلى حي مرتبط بالقدس الغربية لتوسيع رقعة ما يسمى بمدينة داوود لخلق أغلبية يهودية, بالإضافة إلى الأنفاق التي مازالت تحفر في كل الاتجاهات وهذا ما سيحول المنطقة إلى "ديزني لاند" يستطيع السائح دخولها عن طريق تذكرة تدفع لجمعية "العاد" الاستيطانية.