أصدرت ما تسمى بـ "المحكمة المركزية" وسط مدينة القدس المحتلة قراراً بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 مدة خمسة شهور تبدأ من تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت المحكمة "المركزية" ومقرها شارع صلاح الدين الأيوبي وسط القدس المحتلة ردّت الاستئناف المقدم من دفاع الشيخ صلاح على قرار الحكم الصادر بحقه من محكمة الصلح، التي كانت قضت في وقت سابق بسجن الشيخ صلاح لمدة تسعة اشهر بزعم اعتدائه على أحد عناصر شرطة الاحتلال في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

كما ردّ القاضي ا طلب محامي الدفاع تأجيل تنفيذ الحكم إلى ما بعد حلول شهر رمضان المبارك.

وأثار قرار الاحتلال بحبس الشيخ صلاح ردود فعلٍ سريعة وواسعة النطاق من مختلف الأطياف السياسية، وكانت أول هذه الردود من خلال مسيرة حاشدة نظمها المتضامنون مع الشيخ رائد قرب قاعة المحكمة بشارع صلاح الدين تقدمها قيادات الحركة الإسلامية في الداخل والشخصيات القيادية والاعتبارية من القدس المحتلة، وردّد خلالها المشاركون هتافاتٍ تصف الاحتلال بالعنصرية وتُندّد بسياساته وتؤكد زواله.

فيما كانت أول التصريحات من الشيخ رائد صلاح بوصفه القرار بالباطل، وقال: "إن ما بُبني على باطل فهو باطل" مؤكدا بأن هذه القرارات لن تردعه عن مواصلة مسيرته لنُصرة القدس والمسجد الأقصى، وشدد على أن الاحتلال إلى زوال مهما طغى بقراراته، وأكد على "أن محاكم الاحتلال أداة من أدوات المؤسسة الصهيونية المحتلة وبالتالي فهي تنفذ مخططات الجهات العليا وليست موضوعية أو حيادية".

أما المنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث ومؤسسة القدس للتنمية محمود أبو عطا فقال لـ"موقع مدينة القدس" إن القرار كان متوقعاً في ظل سيطرة اليمين المتطرف على مجريات الأمور في دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، مُضيفاً بأن "مثل هذه القرارات ضدّ شخص الشيخ رائد وما يُمثله من رمزية قيادية لن تزيد المواطنين إلا تمسكاً بأرضهم ومقدساتهم ولن تُخيفهم مثل هذه القرارات التي صدرت عن جهات غير مخولة لأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال".

ووصف المحامي وائل كرّام، من رجال القانون في القدس القرار بأنه وصمة عار على جبين كيان الاحتلال، وقال لـ"موقع مدينة القدس" إن محاكم الاحتلال تعود في كل مسألة لتؤكد أنها عنصرية وغير موضوعية وأنها أداة من أدوات تكريس الاحتلال وقهر المواطن الفلسطيني سواءً في القدس أو الداخل الفلسطيني.