استنكرت حركة حماس بشدة سلطات قرار سلطات الاحتلال بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتلة عام 1948م، لاتهامه بـ"الاعتداء" على شرطي ومشاركته في تجّمع جماهيري عند باب المغاربة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأكد مصدر مسؤول في الحركة بأن الحركة تعتبر "القرار سياسياً بامتياز ومحاولةً صهيونيةً يائسةً لتغييبه ومنعه من القيام بواجبه في الدفاع عن المسجد الأقصى وكشف حقيقة المشاريع الاستيطانية، والتصدي لسياسة التهويد الصهيونية في مدينة القدس المحتلة".

واعتبرت هذا القرار دليلاً على النوايا السياسية المبّيتة للنيل من مكانة ورمزية الشيخ رائد صلاح، كأحد قيادات الشعب الفلسطيني المدافعين عن القدس والأقصى.

وحملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية كاملةً عن سلامة الشيخ رائد صلاح، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم للتضامن معه، والتصدي للممارسات الرامية للنيل من القيادات المدافعة عن القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها القرار بإبعاد أربعة نواب فلسطينيين من القدس.