مّدت محكمة الاحتلال اعتقال النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير، المعتقل منذ نحو عشرين يوماً، إلى حين ما أسمته انتهاء الإجراءات ضده والتي قد تمتد إلى عدة أشهر وربما إلى سنة كاملة.

وجرت المداولات في المحكمة بين محامي الدفاع ونيابة الاحتلال العامة، التي نسبت للنائب أبو طير تهمة التواجد غير القانوني في مدينة القدس بعد صدور قرارٍ بإبعاده واثنين من زملائه بالإضافة إلى وزير القدس الأسبق، وذلك وسط تجمهر كبير للمواطنين المتضامنين مع النائب أبو طير خارج قاعة المحكمة.

وعرض الادعاء العام على النائب أبو طير صيغاً متعددة تعتبر في نظره شروطاً لينة للإبعاد، إلا أن النائب أبو طير رفض كل المحاولات لإبعاده عن مدينته القدس تحت أي ظرف.

من جانبه، قال المهندس خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق، لـ "موقع مدينة القدس" بأن قرار التمديد يدل على أن سلطات الاحتلال مُمعنة ومستمرة في سياساتها القاضية بإبعاد المقدسيين وتهجيرهم ومعاقبة نواب الشعب.

وأوضح أن قرار التمديد جاء دون تحديد سقفٍ زمني، لافتاً إلى أن الاحتلال ما زال يحتجز في سجونه العديد من المواطنين لخمس أو ست سنوات دون توجيه أي تهمة لهم.

وأوضح أنهم سيواصلون اعتصامهم الاحتجاجي بمقر هيئة الصليب الأحمر الدولية في القدس ولن يتراجعوا عنها حتى يلغي الاحتلال قرارات الإبعاد بحقهم وبالتالي إقفال باب الإبعاد نهائيا عن أهل القدس.

وأشار إلى حركة التضامن الواسعة معهم من قبل وفود محلية وأجنبية، وقال إنه يتم إطلاع هذه الوفود على معاناتهم وعلى إجراءات الاحتلال، ومؤكداً أنه تجري بالتوازي مع ذلك اتصالات دولية والتي أفضت إلى ردود فعلٍ ايجابية تؤكد جميعها أن تقارير رفض قرار الإبعاد أصبحت الآن جاهزة لتقديمها في كافة المحافل.