وصف د.جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية ما يسمى المستشار القضائي "يهودار فاينشتاين" بأنه "مستشار كولونيالي"، وأخطر من "ليبرمان" وحتى من "نتنياهو"، لأنه يضع الأسس "القانونية" للدوس على العدالة وسرقة ما تبقى من أملاك الفلسطينيين في القدس.

جاءت تصريحات د. زحالقة تعقيبا على إعلان "فاينشتاين"، بأنه يعتبر "قانون أملاك الغائبين" ساري المفعول في شرقي القدس المحتلة، وذلك ضمن مذكرة قدمها إلى محكمة الاحتلال العليا، التي تبحث في استئناف قدمه فلسطينيون جرى الاستيلاء على أملاكهم بناء على القانون المذكور، والذي يتيح الاستيلاء على أراضي وممتلكات من يعتبرهم قانون الاحتلال "غائبين"، لأنهم يقطنون خارج القدس أو لا يحملون بطاقات الإقامة الدائمة فيها.

وقال زحالقة، في بيان خاص: "لقد سنّ قانون أملاك الغائبين في العام 1950، في عهد الصهيوني "بن غوريون"، بهدف الاستيلاء والسيطرة على أملاك الفلسطينيين "الغائبين"، أي الذين هجّروا من بلادهم في نكبة 1948 ولجؤوا إلى دول اعتبرها القانون الصهيوني بلاد عدو، وهي: مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية. وصودرت بموجب هذا القانون أملاك الفلسطينيين في غربي القدس وفي بقية المدن والقرى التي هجر أهلها".

وجاء في البيان: " ورغم أن المستشارين القانونيين لحكومات الاحتلال المتعاقبة قد أعلنوا في السابق أن القانون لا ينطبق على القدس، حتى بعد ضمها رسمياً، إلا أن الدولة العبرية سيطرت على الكثير من الأراضي والأملاك استناداً إلى "قانون أملاك الغائبين".

وأضاف البيان: "ويعتبر موقف "المستشار" الحالي سابقة، ومن المتوقع أن تحسم محكمة الاحتلال في الموضوع وسيكون لقرارها تداعيات استراتيجية في قضية القدس. حتى الآن جرى تطبيق القانون بشكل متقطع، وفي حال قررت المحكمة أنه ساري المفعول فإن وحش المصادرة سينفلت ليلتهم كم هائل من الأراضي والممتلكات. أما إذا قررت المحكمة أنه غير ساري المفعول فسيفتح الباب لاستعادة أملاك كثير صودرت بموجبه".

وتابع زحالقة: "الاحتلال يعتبر مدرسة في مصادرة الأراضي والممتلكات بدوافع وأهداف كولونيالية، ولديه حوالي 30 قانون مصادرة، لكن هذا القانون هو أخطرها لأنه شكل ويشكل الأداة الرئيسية لسلب الأراضي والممتلكات في الداخل وفي القدس. وبموجب هذا القانون يمكن في كثير من الحالات اعتبار المواطن الحاضر "غائباً"، وهناك عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين في الداخل في حالة "الحاضر غائب" لغرض المصادرة".

وأضاف زحالقة: "صحيح أن الإعلان عن تطبيق القانون هي خطوة عنصرية وتتنافى والقانون الدولي، لكن الأمر خطير جداً، فموقف المستشار هو الموقف الرسمي للدولة وللحكومة ، ويجب التعامل مع تطبيق هذا القانون كإعلان حرب على الوجود الفلسطيني في القدس، وهذا يحمل السلطة الفلسطينية والدول العربية مسؤولية التحرك لمنع هذا التطور الخطير".

وقدر زحالقة بأنه "في حالة وجود تحرك جدي وضغط فعلي على سلطات الاحتلال فإنها ستتراجع، لأنها ومهما كانت متطرفة إلا أنها ليست كلية القدرة وقوية كما يتوهم البعض، فهي تخضع للضغوط إذا توفرت".