حذر تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات ونتائج قرار الاحتلال بتطبيق "قانون أملاك الغائبي"ن على أملاك المواطنين الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال وقبل المذكرة التي رفعها المدعي العام ي إلى محكمة الاحتلال العليا، والتي يبلغها فيه بقرار الحكومة بتطبيق هذا القانون على أملاك الفلسطينيين في القدس كانت في الواقع صادرت مساحات واسعة من أراضي المقدسيين وفق هذا القانون كما استولت على عشرات المباني سواء داخل أسوار البلدة القديمة أو خارجها خاصة في سلوان والشيخ جراح.

ونوه التقرير إلى أن ما نسبته 13% من أملاك الفلسطينيين وهي جميع ما تبقى لهم في شرقي القدس يستهدفها الإعلان الرسمي عن تطبيق هذا القانون سواء كانت تلك الأملاك لمقدسيين طردوا منها ويقتطنون بالخارج، أو المواطنين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية الذين يقيمون في الأحياء المقدسية الواقعة ضمن حدود البلدية المصطنعة حيث يملك هؤلاء مساحات كبيرة من الأراضي وعشرات الأبنية من مساكن ومحال تجارية ومنشآت أخرى.

ومن أبرز ما تم الاستيلاء عليه من مباني في شرقي القدس وفق هذا القانون فندق كليف في أبو ديس، فندق شبرد وفندق الامبسادور وجزء من شركة كهرباء القدس، إضافة إلى أن تطبيق هذا القانون سيفضي إلى الاستيلاء على المئات من المنازل داخل البلدة القديمة وفي محيطها خاصة المنازل التي يتواجد أصحابها في الخارج .

ونبه التقرير إلى "أن الجمعيات الاستيطان اليهودية الناشطة في البلدة القديمة وفي سلوان استغلت منذ سنوات طويلة هذا القانون رغم عدم الإعلان رسمياً عن تطبيقه لتستولي على عشرات العقارات بمواطنين مقدسيين بالتواطؤ مع حارس أملاك الغائبين وجهات رسمية صهيونية أخرى تمول وتدعم نشاطات هذه الجمعيات الاستيطانية".

ولفت التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في وتيرة الاستيلاء على العقارات في الشيخ جراح وسلوان وتكثيف البناء الاستيطاني حول البلدة القديمة يرتبط بصورة وثيقة بهذا القانون الذي يجري تطبيقه بصورة سرية حتى قبل أن تصادق عليه حكومة الاحتلال رسمياً علماً بان هذا القانون كان طرح على "الكنيست" في شهر تموز من العام 2004 لتطبيقه على أملاك الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة.

وتساءل التقرير عن مصير الأملاك الفلسطينية في غربي القدس والتي تعد بالمئات داعياً الجهات الفلسطينية الرسمية وكذلك أصحاب هذه الممتلكات إلى المطالبة باستعادتها حيث يدور الحديث عن أحياء بكاملها وعن أراض أقيمت عليها مبان حكومية للاحتلال.

ودعا التقرير إلى التوجه للمحاكم الدولية للمطالبة باستعادة هذه الأملاك ومنع الاحتلال من مصادرة المزيد من أملاك المقدسيين أو ما تبقى منها في شرقي القدس.