أكد رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين النائب مشير المصري أن السياسة الصهيونية المستمرة باختطاف النواب، وإصرارها على إبعاد النواب المقدسيين، وإبقاء النائب المختطف محمد أبو طير رهن الاعتقال، وتمديد اختطافه فترات مختلفة؛ إنما هي "مخطط واضح يهدف في النهاية إلى إبعاد النواب عن المدينة المقدسة واقتلاعهم من أرضهم".

وأدان المصري، في تصريح صحفي له، قيام المحكمة الصهيونية أمس الأربعاء بتأجيل محاكمة النائب أبو طير حتى تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، معتبرًا أن المماطلة والتأجيل في النطق بالحكم "يحتاج إلى وقفة وطنية وإسلامية ودولية؛ لأن استهداف الاحتلال النواب المقدسيين وقراره إبعادهم، إنما يهدف إلى استئصال الشعب الفلسطيني ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى المبارك".

وحذر المصري الاحتلال  من مغبة الاستمرار في هذه السياسة، وقال "لم يكفه هدم البيوت وتشريد السكان والتضييق عليهم بل تمادى في انتهاكاته إلى ما هو أخطر، وهو اقتلاع السكان الأصليين من أرضهم".

وثمن المصري الموقف الشجاع للنائبين المقدسيين محمد طوطح وأحمد عطون والوزير السابق خالد أبو عرفة، الذين استأنفوا اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس منذ حوالي شهر، معلنين رفضهم القاطع لقرار الإبعاد.

وطالب المصري قوى الضغط في العالم "بالتحرك الفوري والعاجل لوقف قرار الإبعاد الجائر بحق النواب المقدسيين، وإنهاء الحصار المفروض على النواب المقدسيين في مقر الصليب الأحمر"، كما دعا إلى الإفراج عن كافة النواب المختطفين في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن أربع سنوات دون وجه حق.