أعرب قانونيون فلسطينيون من مدينة القدس المحتلة عن استيائهم من قرار محكمة الاحتلال "الصلح" في غربي القدس المحتلة، والذي يسمح بموجبه لعائلة قرّش المقدسية باستخدام الطابق الثاني من المبنى، دون إصدار قرارٍ بإخراج عناصر الجماعات اليهودية المتطرفة من المبنى والاكتفاء بالطلب منها عدم إجراء تغييرات فيه.

وقالوا لـ " موقع مدينة القدس" إن ما حصل في المحكمة لا يمكن وصفه إلا بالتواطؤ ما بين جهات عدة في مقدمتها أوساط رسمية، لدعم بقاء المستوطنين المتطرفين في مبنى عائلة قرش.

وكانت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحمت المبنى قبل أربعة أيام بحماية وحراسة قوة من شرطة الاحتلال مبنى عائلة قرّش بحارة السعدية قرب بوابات المسجد الأقصى المبارك وطردت العائلات منه بزعم ملكيتها للمبنى المكون من طابقين ونحو 20 غرفة تقطنها سبع عائلات من آل قرّش.

وطلبت المحكمة من محامي الطرفين تقديم ملخصات قانونية خلال الأيام الثلاثة القادمة لدراستها حيث ستعطي المحكمة قرارها النهائي في هذه القضية يوم الأحد القادم .

وقال المحامي المقدسي وائل عيسى كرّام لـ "موقع مدينة القدس" إن ما حصل في المحكمة أكد أن محاكم الاحتلال أداة من أدوات هذا الاحتلال لتمكين المستوطنين من وضع اليد على أكبر عدد ممكن من عقارات ومباني المواطنين لا سيما المتاخمة والمحاذية للمسجد الأقصى وذلك عبر تقاسم الأدوار بين هذه الجماعات المتطرفة وبين سلطات الاحتلال الرسمية".

أمّا المحامي مهند جبارة، فقال "إن الاستناد الذي دخل بموجبه المستوطنون إلى عقار قرّش لم يكن قانونياً ولم يكن بقرار قضائي، وبالتالي فإن تصرف الشرطة والمستوطنون لم يستند إلى قرار محكمة، وهذا يعني أن وضعنا القانوني جيد و إذا التزمت المحكمة بالثوابت القانونية فتصدر قراراً بإخراج المستوطنين من العقار".

يُذكر أن المتطرفين اليهود كانوا خسروا قضية مماثلة في تسعينات القرن الماضي لوضع اليد على المبنى لتحويله إلى مدرسة تلمودية ترتبط ببؤرة استيطانية تقع مقابل المبنى وببؤر استيطانية أخرى قريبة منها.