طالبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين رئيس البرلمان الأوروبي، بضرورة التحرك الجاد والمسؤول والضاغط على حكومة الاحتلال لوقف قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين.

وشدّدت الحملة على أهمية اتخاذ مواقف عملية إزاء امتهان الاحتلال للحصانة البرلمانية بدءًا باختطاف رموز الشرعية الفلسطينية وانتهاءً باستصدار قرار بإبعاد 3 من النواب المقدسيين، ووزير سابق في الحكومة العاشرة.

وأشارت الحملة الدولية، في رسالة وجهتها لرئيس الاتحاد الأوروبي "جيرزي بيوزك"، إلى الاعتصام الذي بدأه النواب في مقر الصليب الأحمر والمتواصل لليوم الـ39 على التوالي، مؤكدة "أن النواب يعيشون في ظروف صعبة في خيمة الاعتصام، لاسيما وأن القرار الجائر بإبعادهم، لا يزال حيز التنفيذ، رغم مخالفته لكل المواثيق والأعراف الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي التي تحظر على الاحتلال، نقل سكان الأراضي المحتلة قسرا".

وأوضحت الحملة في رسالتها، "أن قرار الإبعاد إنما هو قرار سياسي بامتياز، وما جاء ليس لسبب سوى أنهم ممثلون منتخبون في انتخابات نزيهة، حتى أصبحت الديمقراطية بوابة الإبعاد في القاموس الصهيوني".

وأكدت الحملة الدولية "أن سياسة الاحتلال المستمرة باختطاف النواب وإصراره على إبعاد النواب المقدسيين، إنما هي مخطط واضح يهدف في النهاية إلى إلغاء الشرعية الفلسطينية، ومواجهة الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني".