قدّم المحامي قيس يوسف ناصر باسم الدكتور محمود مصالحه والمجلس الإسلامي الأعلى في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شكوى مفصلة للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال حول شبهات بخصوص مخالفات جنائية نفذتها جهات الاحتلال الإدارية في مقبرة مأمن الله الإسلامية في القدس المحتلة خلال تنفيذ مشروع متحف "التسامح" على أرض المقبرة.

وطالبت الشكوى بفحص تورط "أيهود اولمرت" رئيس حكومة الاحتلال سابقا بإجراءات المصادقة على مخطط المتحف.

وفي هذا الشأن، استندت الشكوى على لائحة الاتهام التي قدمت مؤخرا ضد اولمرت والتي ذكرت أن مركز "شمعون فزنتل" صاحب مشروع المتحف كان دفع عام 2003 مبلغ 6000 دولار لاولمرت لتغطية نفقات سفره إلى نيويورك.

وقال المحامي ناصر في الشكوى إن هذه المعطيات قد تفسر تحول اولمرت من معارض لبناء المتحف يوم كان رئيسا لبلدية الاحتلال في القدس إلى داعم له كوزير للصناعة والتجارة وكرئيس لحكومة الاحتلال، إلى درجة أنه ساعد، حسب الشكوى، في تأمين الموافقة اللازمة لإعطاء أرض مقبرة مأمن الله لمركز "شمعون فزنتل" لإقامة المتحف.

كما طالبت الشكوى بالتحقيق جنائيا مع من عمل في إخلاء القبور من المقبرة والتي تمت حسب الشكوى بشكل غير قانوني وبشكل مس احترام الموتى وقدسية المقبرة.

وفي هذا الشأن، استندت الشكوى على شهادات لشهود عيان عملوا في إخلاء القبور نشرت في تقرير موسع لجريدة "هآرتس" العبرية، ومنها أن أعمال إخلاء القبور تمت على مدار الساعة وبسرعة فائقة ودون رقابة مهنية؛ الأمر الذي أدى بالمسّ فعليا برفات الموتى.

وطالبت الشكوى أيضا بالتحقيق مع الدكتور "ألون شفيط" الذي ترأس الشركة المشغلة للعمال الذين عملوا في إخلاء القبور، وهي شركة أسسها "شفيط" وزوجته بعد نحو أسبوع من قرار محكمة الاحتلال العليا الذي سمح ببناء المتحف.

وعقّب الدكتور محمود مصالحة باسم المجلس الإسلامي في الداخل الفلسطيني بقوله: "تهدف هذه الشكوى إلى ملاحقة كل الجهات المتورطة في تحريك مخطط المتحف على مقبرة مأمن الله.