كشف محامون مقدسيون النقاب عن نية سلطات الاحتلال هدم 30 منزلا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة (ما بين القدس ورام الله) كمرحلة أولى في إطار هدم منازل أخرى في ذات الحي وذلك تمهيدا لتوسيع المستوطنات القائمة في المنطقة وربطها يبعضها البعض.

ولفت المحامون إلى "أن قرار هدم المنازل المذكورة والواقعة في منطقة C جاء بقرار من "مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للتفتيش في الإدارة المدنية" الصهيوني في مستوطنة "بيت ايل" وذلك بهدف استعمال أراضي المواطنين الفلسطينيين في المنطقة المذكورة لربط المستوطنات وبالتالي عزل القدس كليا عن محيطها في الضفة الغربية بالرغم من محاصرة المدينة بجدار الفصل العنصري.

وأوضح القانونيون أن المنازل التي تلقت إخطارات بالهدم لم يُمهل أصحابها سوى أسبوع واحد من أجل تقديم الاعتراضات القانونية، وهذه فترة قصيرة جدا، ومن بين المنازل أيضا مقر المجلس المحلي لبلدة كفر عقب والذي يشمله أمر الهدم.

واستندت اللجنة بقرار الهدم إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966 أي قبل احتلال المنطقة.

من جهته، قدم المحامي سامي أرشيد ،مثيل العائلات ومتابع قضاياها قانونيا، حيث التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا، معترضا على عملية هدم المنازل والتي مقامة اغلبها منذ عشرات السنين.