شدّد المهندس خالد أبو عرفة، وزير شؤون القدس السابق، والمُهدّد بالإبعاد وثلاثة من نواب القدس عن المدينة المقدسة والذي يواصل اعتصامه بخيمة الصليب الأحمر وسط القدس المحتلة، على رفضه وإخوانه النواب لأيّ حلٍ وسط قد تلجأ إليه محكمة الاحتلال، التي أجلت النظر في قضيتهم يوم أمس، مؤكداً عدم تراجعهم عن مطالبهم بالإلغاء قرارات الإبعاد الصادرة بحقهم وإعادة بطاقاتهم وأوراقهم الثبوتية وإطلاق سراح النائب الشيخ محمد أبو طير.

وقال، في حديث خاص لـ"موقع مدينة القدس" في القدس المحتلة إنهم لم يُعولوا كثيراً على محكمة الاحتلال التي التأمت يوم أمس، وأضاف "إننا على صعيد المستوى القانوني  لا نتوقع الكثير حيث أن الإحصائيات تشير إلى أن ما نسبته 2% فقط من القضايا التي تُرفع في محكمة الاحتلال العليا هي لصالح الفلسطينيين".

ولكنه أوضح أنه ربما تشهد جلسة المحكمة القادمة قراراً سياسيا حقيقياً بتجميد إبعادهم تماشيا مع متطلبات المفاوضات المباشرة.

وأوضح "أن قرار تجميد الإبعاد يُبقي قرار الإبعاد سيفاً مُسلطاً على رقابنا ويحرمنا من إقاماتنا ووثائقنا الثبوتية". وقال "إنه من المشكوك فيه أن تكون هناك أية جهة باستطاعتها الضغط على الاحتلال لإصدار قرار لصالحنا إلا من جهة قيام بعض المؤسسات الدولية بمجلس حقوق الإنسان وغيره من مؤسسات مدنية لإرسال مراقبين حقوقيين دوليين لحضور جلسة المحكمة القادمة؛ الأمر الذي قد يشكل ضغطاً على طبيعة إصدار القرار".

من جانبٍ آخر، قال المهندس أبو عرفة "إن اجتماعنا والنواب مع أُسرنا في مقر الصليب الأحمر بنهار رمضان أو إفطارنا أو تراويحنا ولقاءنا مع المتضامنين هذا كله شكّل حالة نضالية رسمت مشهداً جديداً من مشاهد النضال في القدس غير معهودة".

وأضاف: "أصبحنا في وضع نحاول خلاله تطوير هذه الحالة في إطار عملٍ وحدويٍ نضالي فلسطينيٍ متكامل، ولأول مرة نجد قيادات العمل الفلسطيني يقبلون على مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر بانشراح وبتحفٌز مستشعرين أن هذا الهمّ، وهو هم الإبعاد، يشكل قاسما مشتركا بين المقدسيين يستحق بجدارة أن تلتئم لأجله قيادات العمل الفلسطيني في مؤسسة دولية هي مقر الصليب الأحمر، وخاصة وان النواب والوزير قاموا باعتصام مفتوح ليلا ونهارا دون أن يخرجوا من المقر ولو لثانية واحدة منذ لجأوا إليه قبل أكثر من شهرين في اعتصامٍ هو الأول من نوعه منذ العام 1967م".

وقال: "ندرك منذ البداية أن خطواتنا هذه سبّبت إحراجاً كبيراً للمؤسسات الدولية التي من واجبها رعاية شؤون المدنيين تحت الاحتلال، وبالقدر نفسه التي تحرج فيه النظام الرسمي الإسلامي والعربي الذي يرى بأم عينه كيف بات المقدسيون يخسرون كل شيء حتى السكن في مسقط رأسهم دون أن يحركوا ساكناً، وبلا شك فالحرج أيضا طال السلطة الفلسطينية التي كان يجب أن تدافع عن الاتفاق الذي وقعته في أوسلو والاتفاقيات التي تلته والتي تقضي باعتبار القدس مُرجأة المباحثات ولا يجوز لأي طرف إحداث أي تغيير فيها إلى حين البدء بالمباحثات".

وأضاف "انه على صعيد المستوى الدولي نستطيع أن نقول أن قضيتنا باتت الآن مبلورة في تقارير مختلفة في المحافل الدولية وستنظر فيها عدة مؤسسات كمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي وبعض لجان الحرية في اتحادات برلمانيين مختلفة، وقد تلقينا رسائل ايجابية من رئيس اتحاد البرلمانيين الدوليين ولجنة الحريات ومجلس عموم البريطاني ومؤسسة كارتر ومن الرئيس كارتر بصفة شخصية وكذلك من عمرو موسى".