أكد النائب المحرر عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة الخليل النائب "نزار رمضان" أن قرار الاحتلال بإبعاد النواب المقدسيين عن مدينة القدس هو خطوة تكميلية لحملته الاستيطانية التي تهدف إلى إبعاد القدس عن ذاكرة العرب والمسلمين، مشيراً إلى أن الهدف الأوحد أمام الاحتلال هو القدس بشموليتها وأفرادها، فمن جانب الاحتلال يحاصر ويهدم ويسحب الهويات من مواطني القدس ومن جانب آخر يحاول صرف الأخوة النواب عن مدينتهم المقدسة.

وأعرب النائب رمضان في حوار له مع الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين عن استيائه من الصمت المطبق الذي يحيط بقضية الإبعاد والاختطاف التي استهدفت نواب الشرعية من قبل المجتمع الدولي، وعبر عن ذلك بالقول: "الواقع الذي نعيشه مؤلم فالقدس تئن ويبعد أهلها، ودولة الاحتلال تواصل محاولاتها لتهويدها وطمس معالمها، لذا كان من الأولى بالمسؤولين السياسيين على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي أن يولوا هذه القضية أقصى اهتمامهم، وأن يحاولوا منع هذه الهجمة الشرسة من أهدافها الاستيطانية".

وفي سياق متصل، وصف النائب رمضان سياسة الاختطاف المتجدد التي ينتهجها الاحتلال مع نواب الشرعية الفلسطينية وبقية الأسرى بأنها أحد إفرازات أنظمة الطوارئ في العالم، والتي تكمن خطورتها في أنها لا تراعي نفسية الأسير أو أهله، وباعتبار أن الاحتلال هو كيان عنصري فهو لا يعدم وسيلة لاختيار وابتكار وسائل تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني وتغييب الإنسان عن أهله وواقعه وشعبه ووطنه.

كما و ندد رمضان بهذه السياسة التي تعتقل الإنسان دون تهمة،مؤكدا بأنها جريمة حقوقية وإنسانية تعمد إلى القتل البطيء للإنسان الفلسطيني بلا جريمة، مؤكداً أن الضغوطات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين إنما تهدف إلى إصابتهم بالأمراض النفسية، مشيراً إلى أن الاحتلال يتعامل مع كافة الأسرى باعتبارهم رهائن لديه، ولا ينظر إطلاقاً لأية منصب أو مكانة سياسية للأسير، يقول: "معاملة الأسرى كافة أقل ما توصف به بأنها معاملة دونية وقذرة خارجة عن إطار القوانين الحقوقية والإنسانية".

وأكد النائب رمضان أن النواب سيواصلون تأدية واجبهم ومهامهم البرلمانية رغم تغييبهم لسنوات خلف سجون الاحتلال وذلك في إطار النظم والقوانين المطروحة، مشدداً على حرصهم على المصالحة الفلسطينية وعودة اللحمة لأبناء الشعب الفلسطيني، يقول: "نحن ننظر إلى الواقع الفلسطيني على أنه واقع مربك في ظل الظروف التي نعيشها من مفاوضات عبثية، وضغوطات تقوم بها أجهزة السلطة ضد المواطنين،ورغم هذا سنواصل جهودنا للأم الجرح الفلسطيني حتى نتغلب على سياسة الاحتلال".

من جهة ثانية استنكر النائب رمضان عدم الاهتمام الذي صاحب قضية اختطاف النواب عالمياً وعربياً، واصفاً مواقف المجتمع الدولي بأنها مواقف شكلية ولم تأخذ إلا بالأمور الروتينية، وأضاف: "كنا نتمنى أن يتمخض المجتمع الدولي عن مواقف تجرم الانتهاكات الصهيونية، أو أن يتم رفع قضايا على مستوى محكمة لاهاي،على اعتبار أن النواب زجوا في سجون الاحتلال بلا تهمة سوى أنهم مارسوا الديمقراطية وقاموا بدورهم التشريعي الذي انتخبهم الشعب من أجله،إلا أن النواب دفعوا ثمن هذا الخيار الديمقراطي غاليا،ولم يجدوا أية اهتمام في المقابل من قبل المؤسسات الحقوقية والتشريعية".

وطالب النائب رمضان باسم نواب الشرعية الرأي العام والمؤسسات الحقوقية والتشريعية بأن تقوم بدور جدي ومسؤول للإفراج عن بقية النواب المختطفين، والعمل على وقف قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين، وأن تستمر في الضغط على "إسرائيل" وتجريمها على كافة انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ونوابه.