وصف مركز القدس للحقوق الاجتماعية التهديدات التي أطلقها وزير أمن الاحتلال الداخلي "أهرونوفيتش" باعتقال المزيد من أطفال بلدة سلوان واتخاذ إجراءات صارمة بحق ذويهم، بأنها تصعيد في الاعتداءات اليومية التي يقترفها المستوطنون وقوات الاحتلال وأذرع أمن الاحتلال المختلفة بحق أهالي البلدة خاصة الأطفال، متجاهلا أعمال القتل والتنكيل التي باتت شبه يومية والتي يقوم بها مستوطنون متطرفون كان آخرها الدهس المتعمد لطفلين من سلوان وعلى مرأى وسائل الإعلام، ومن قبل ذلك عملية القتل بدم بارد التي ارتكبها حارس أمن بحق الشاب سامر سرحان، وفي كلا الحالتين تم إطلاق سراح مقترفي الجريمتين، حيث بررت الشرطة ما جرى بأنه دفاع عن النفس.

وأكد المركز في بيان له "أن التهديد باعتقال المزيد من أطفال سلوان لن يغير من واقع الاعتقال اليومي لأطفال البلدة حيث نفذ منذ العام الجاري أكثر من 600 اعتقال نصفهم من بلدة سلوان، في حين لم تتورع الشرطة عن استخدام وحدات المستعربين المتخفين بملابس نسائية في ملاحقة هؤلاء الأطفال واعتقالهم والتنكيل بهم".

وأضاف البيان: "كان أولى بـ "أهرونوفيتش" أن يبحث في الأسباب التي تدفع أطفال سلوان في التظاهر والاحتجاج والبحث عن حلول جذرية توقف اعتداءات قواته والمستوطنين على هؤلاء الأطفال وذويهم بدلا من التهديد باتخاذ إجراءات صارمة ضد راشقي الحجارة وذويهم".

وأكد البيان أن الاستفزاز الحقيقي الذي يثير مشاعر المواطنين في سلوان هو الوجود الاستيطاني الكولونيالي الذي يعتدي على حقوق المواطنين الفلسطينيين ويصادر ممتلكاتهم ويضع قيودا على حرية تحركهم وتنقلهم، فيما توفر الحكومة الصهيونية سنويا 11 مليون شاقل لحراسة وحماية البؤر الاستيطانية في البلدة، إضافة إلى الغطاء السياسي والقانوني الذي تمنحه لهذا الوجود وما يقترفه المستوطنون وحراسهم من اعتداءات وأعمال تنكيل بحق المواطنين خاصة الأطفال منهم.