أصدرت سلطات الاحتلال اليوم (17-10) قراراً بتغريم د.سليمان أحمد رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية ورئيس بلدية أم الفحم السابق، وأحد المُبعدين عن المسجد الأقصى المبارك مبلغ خمسة عشر ألف شاقل جديد، بالإضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر "في حال قام بتنفيذ "مخالفة" من النوع التي أدين فيها خلال السنيتين القادمتين".

وصدر هذا القرار من محكمة الاحتلال "الصلح" بمقر "المسكوبية" غربي القدس، وذلك على خلفية الملف المعروف باسم "ملف باب المغاربة" في العام 2007م.

وحضر جلسة المحكمة: بالإضافة إلى د.سليمان أحمد، وفد من قيادة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 1948م ونشطائها يتقدمهم الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، ووفدٌ من مدينة القدس.

وترافع في جلسة اليوم المحامي محمد سليمان إغبارية، من طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية حُكم عليه بالسجن الفعلي خمسة أشهر في القضية ذاتها.

ويذكر أن هذا الملف المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7-2-2007، وهو اليوم الثاني من هدم الاحتلال طريق باب المغاربة التي هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وأدانت محكمة الاحتلال حينها الشيخ رائد صلاح بالمشاركة فيما أسمته "أعمال شغب، والاعتداء على شرطي ، ومحاولة إفشال تأديته لعمله، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد بتهمة "المشاركة في أعمال شغب" .

وكان العديد من أبناء الحركة الإسلامية وقيادتها انتظروا قبالة المحكمة واستقبلوا الدكتور سليمان أحمد بالتكبير والمصافحة .

ووصف الشيخ كمال خطيب قرار الحكم ضد الدكتور سليمان أحمد بالجائر، وقال: "أن يتمّ تغريمه بخمسة عشر ألف شاقل، وأن يكون مُهيئاً للإدانة بأي مخالفة بحسب نظرهم، والمخالفات بالنسبة لهم رأيناها كم هي فضفاضة، بالتي فأن يتم إدانة الدكتور سليمان أحمد في مشوار مستمر، كان أوله إدانة الشيخ رائد صلاح، سببه هو فقط الدفاع عن مقدسات المسلمين، وهذا يشير أولاً إلى ظلم القاضي وظلم الأمن وظلم المؤسسة الصهيونية، وفي نفس الوقت يشير إلى قناعاتنا أن كل ما يمكن أن نُدان به إذا كان سببه الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، فهو شرف نعتزّ به ولن نتراجع عن استمرار أداء دورنا في الدفاع عن قدسنا".

أما الدكتور سليمان أحمد فاستقبل القرار بكثير من السخرية، واعتبره قراراً جائراً، وقال إن هذا الحكم لن يثنينا عن استمرارية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وفي الدفاع عن المسجد الأقصى، ولنا حق خالص في المسجد الأقصى، وسنستمر في الدفاع عنه والثبات على مواقفنا، التي عاهدنا بها جماهيرنا في الداخل وفي عالمنا الإسلامي والعربي".

من جانبه، قال المحامي محمد سليمان إغبارية، "انه وبعد التجربة التي مررنا به مع فضيلة الشيخ رائد صلاح، والحكم الغريب والعجيب الذي أصدرته محكمة الاحتلال بسجنه تسعة أشهر، وبعد الاستئناف نزل الحكم إلى خمسة أشهر فعلية، فلم نكن نتوقع الخير الكثير من هذه المحكمة، ولا ننسى أنّ الحديث يدور عن احتلال غاشم للمسجد الأقصى، وعن انتهاك صارخ له وما حوله من مقدسات وأوقاف إسلامية، وما قام به فضيلة الشيخ صلاح والدكتور سليمان أحمد، هو الأمر القليل للدفاع عن مقدساتنا الإسلامية، وهذا الأمر لم يرق للمؤسسة الصهيونية بجميع أذرعها، لذلك قامت بالتدخل بأعلى درجاتها، وهي الدرجة القضائية، لكي تعاقب إخواننا على عملهم الشريف".

وأضاف: "الحكم اليوم هو حكم عالي جدا، وغير طبيعي في مثل هذه "المخالفات" الجنائية من ناحية القانون الجاف، وحقيقة لم نفاجئ منه" .