طالبت هيئة العلماء والدعاة في القدس المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، بفضح ممارسات الاحتلال وتشريعه لقوانين عنصرية تستهدف بالدرجة الأولى الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

واتهمت، في بيان وصل "موقع مدينة القدس" نسخة منه حكومة الاحتلال بكل مؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والأمنية، بإنتاج قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م.

وأكدت الهيئة أن "الموافقة مضمونة من أعضاء البرلمان "الكنيست" حيث أنَّ هذا البرلمان جاهز للموافقة على أي قرار عنصري يحمل انتقاصاً لحقوق الإنسان العربي أو سلب حريته، أو ماله، أو عمله، أو تهجيره، أو معاقبته؛ بسبب دينه، أو لغته، أو معتقده".

وأضاف البيان أنه "بعد القانون العنصري الصارخ القاضي بيهودية الدولة، يأتي اقتراح من أحد العنصريين اليمينيين بفصل أي طفل فلسطيني عن والديه، إذا قام برشق سيارة يهودية بحجر، أما المستوطن الذي قام بدهس أربعة أطفال في سلوان عمداً، وتحت نظر العالم، وبتوثيق من وسائل الإعلام، فانه لا يُقدم إلى المحاكمة، ولا يستجوب؛ بل على العكس، يتلقى التهاني والتبريكات عل شجاعته في قتل أطفال الفلسطينيين العرب".

ولفت البيان إلى قيام سلطات الاحتلال باعتقال أربعة أطفال مقدسيين، بضمتهم طفل لم يتجاوز الثمانية أعوام، وتحكم عليهم بالسجن في المنازل، وبغرامة ألفي شاقل، وعدم الخروج من المنازل إلا بأخٍ كبير أو أب، حتى في ذهابهم إلى المدارس".

وقال البيان: "أما اعتداءات المستوطنين على المزارعين الذين يقطفون زيتونهم، ونهب هذا الزيتون بعد جمعه فليس عدواناً في نظر قوات الاحتلال ومحاكمه، مع أن قوات الاحتلال بمختلف فئاتها تقوم بحماية هؤلاء المعتدين، قبل العدوان وخلاله وبعده؛ لان هذه القوات تنسق عمليات السرقة مسبقاً مع هؤلاء المستوطنين الذين خدموا في الجيش، ويعودون مع قوات الاحتياط في كل الأحول".