أدان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بإدخال مدينة القدس المحتلة ضمن لائحة المناطق التي تتمتع بـ"أولوية قومية بدرجة عليا"، مؤكدا "أن ذلك يؤشر إلى قفزة خطيرة في مضمار الجهود والنشاطات الاستيطانية والتهويدية التي تجتاح المدينة المقدسة".

ودعا بحر، في بيان صحفي بهذا الخصوص، الفلسطينيين "إلى إبداء اليقظة والحذر والنفير من أجل التصدي لمخططات وإجراءات الاحتلال، وبلورة أوسع حملة وطنية من أجل دعم وحماية المدينة المقدسة وأهلها الصامدين في وجه تغول وإرهاب وعنصرية الاحتلال".

وأشار إلى "أن القرار يُكرّس تهويد المدينة المقدسة، ويسعى إلى تفريغ المدينة من أهلها وأصحابها الشرعيين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على حسم المدينة بالكامل، جغرافيا وديمغرافيا، لصالح المستوطنين ومخططاتهم العنصرية".

وأوضح بحر "أن هذا القرار العنصري ينص على منح امتيازات واسعة للمستوطنين في مجال السكن، وإعفاء من الضرائب بنسبة عالية، وسيؤدي إلى إحداث تغيير في الميزان الديمغرافي لصالح المستوطنين في القدس، ويمهد الطريق أمام أعمال بناء استيطانية واسعة النطاق، مما يعطي قناعة تامة بأن قرارا استراتيجيا قد تم اتخاذه بحسم المعركة على القدس مع الفلسطينيين في أقرب وقت".

ونوّه بحر إلى "أن مواجهة المخططات العنصرية والعدوانية بحق شعبنا وقضيتنا، وعلى رأسها المخططات التي تستهدف مدينة القدس وأهلها، تحتاج إلى صياغة رؤية وطنية جديدة تنتظم الشأن الأمني كما السياسي".