أكد خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى بُطلان إجراءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، لأن ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945حرّم ضم الأراضي والأقاليم عن طريق استخدام القوة, وألزم القوات المحتلة بعدم التصرف في الأقاليم إلا بالحدود "الضيقة" التي تستوجبها إدارة الإقليم وهي إدارة مؤقتة اقتضاها واقع الاحتلال القسري للإقليم.

ووضح د. عيسى في بيان وصل "موقع مدينة القدس" نسخة منه بأن تصرفات الاحتلال في مدينة القدس مُقيدة في حدود ما استقر عليه القانون الدولي وقواعد الاحتلال العسكري بالذات, وان أي إجراءات مخالفة لتلك القواعد لا يرتب أي اثر قانوني وهو تصرف "باطل" ومخالف للنظام القانوني الذي استقر عليه وضع القدس في الأمم المتحدة.

وأضاف الخبير عيسى بأن "الاحتلال لمدينة القدس يشكل خرقا لكافة الشرائع والقوانين الدولية والاتفاقيات والأعراف، وأن "إسرائيل" ما انفكت تعتبر نفسها خارجة عن القانون الدولي والشرعية, ضاربة بعرض الحائط بمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة, فيما يتعلق باحتلالها غير القانوني وممارساتها الاحتلالية واستنفاذها لمواردها وخيراتها وتهجيرها للسكان الفلسطينيين الأصليين".

وشدّد عيسى على انتهاك "إسرائيل" لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تحظر على دولة الاحتلال نقل وتوطين السكان التابعين لها في الإقليم المحتل وبالتالي عدم شرعية وجودهم في الأراضي المحتلة واستغلالهم لثرواتها، وكذلك خرقها لبنود اتفاقية "لاهاي" لسنة 1907 التي تحظر على سلطات الاحتلال استخدام الأراضي الواقعة ضمن الإقليم المحتل, وتحظر عليها الانتفاع بمصادر المياه أو استغلالها وتوظيفها في خدمة اقتصادها أو تحويلها إلى داخل أراضيها.