أجلت محكمة الاحتلال "الصلح" غربي القدس المحتلة البت بقضية اعتقال النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير إلى حين رد محكمة الاحتلال العليا على الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن النائب أبو طير.

وقال المحامي أسامة السعدي، الذي يترافع عن النائب الأسير، أن جلسة اليوم خُصصت لتلاوة لائحة الاتهام ضد موكله والتي انحصرت في توجيه تهمة واحدة وهي "التواجد غير القانوني في القدس"، وذلك بعدما صدر أمر عسكري بإبعاده عن مكان سكنه في القدس وإبعاده عنها.

وأوضح السعدي بأن المحكمة أجلت البت بقضية موكله إلى حين استلام رد محكمة الاحتلال العليا على الاستئناف الذي قدمه مُطالبا فيه بالإفراج عن النائب الأسير أبو طير ومؤكدا أن قرار إبعاده وسحب أوراقه الثبوتية واعتقاله لا يستند إلى أي مسوغ قانوني وهي قرارات باطلة.

يُذكر أن قرار الإبعاد عن القدس كان صدر من قبل سلطات الاحتلال قبل عدة اشهر بحق ثلاثة نواب هم: محمد أبو طير ومحمد طوطح واحمد عطون ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة بالإضافة إلى سحب أوراقهم الرسمية وبطاقاتهم الشخصية، وذلك بحجة انتمائهم لحركة حماس، وشرعت بتنفيذ ذلك باعتقال النائب الشيخ أبو طير منذ نحو ستة اشهر فيما لجأ كل من طوطح وأبو عرفة وعطون إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وشرعوا بالاعتصام بخيمة أقامتها اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد منذ خمسة شهور.