تبحث ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية للتشريعات" في حكومة الاحتلال مشروع قانون لتسمية القدس "عاصمة للشعب اليهودي" عوضا عن اعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال فقط.

ويتزامن ذلك مع مخطط تعده وزارة مواصلات الاحتلال لمد سكة حديد من وسط دولة الاحتلال إلى مستوطنة "أرئيل" الواقعة في عمق الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مشروع القانون الذي ستبحثه اللجنة في اجتماعها الأسبوعي طرحه عضو "الكنيست" "زبولون أورليف" من كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة ويهدف إلى توسيع القانون الخاص بالقدس بتحويل المدينة إلى "عاصمة الشعب اليهودي".

وكانت الهيئة العامة لـ"الكنيست" في دورتها الماضية أقرت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، لكن في أيار الماضي قررت اللجنة الوزارية الطلب من "أورليف" عدم طرح مشروع القانون على جدول أعمال "الكنيست" وأنه في حال طرحه ستعارضه الحكومة.

لكن "أورليف" أعلن مؤخرا أنه يعتزم طرح مشروع القانون على الكنيست بادعاء أن صعود القدس إلى العناوين الرئيسية مؤخرا على خلفية تعامل الإدارة الأميركية و"عملية نزع الشرعية التي يمارسها العالم الإسلامي في محاولة لتقويض العلاقة بين الشعب اليهودي والقدس"، فإنه يجب سن قانون يغير الوضع الذي فيه القدس هي فقط عاصمة "إسرائيل" والتوضيح أنها عاصمة "الشعب اليهودي" أيضا.