أثار قرار سلطات الاحتلال إبعاد النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير عن مسقط رأسه ومدينته القدس المحتلة موجة من الغضب والاستنكار الشديدين في مختلف الأوساط الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس، وأكدت هذه الأوساط أن ذلك يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى لاقتلاع المقدسيين من مدينتهم وصولا إلى تهويدها بالكامل.

وكانت محكمة الاحتلال قررت إبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس الشيخ محمد أبو طير إلى الضفة الغربية، وتم تنفيذ القرار مساء أمس.

وقال المحامي أسامة السعدي من هيئة الدفاع عن النائب أبو طير إن المحكمة اكتفت بفترة اعتقال أبو طير، وقررت حبسه مع وقف التنفيذ لمدة 4 أشهر بعد أن ينقل إلى مناطق الضفة الغربية.

يذكر، أن النائب أبو طير كان اعتقل قبل 6 أشهر تقريبا، ووجهت له في حينه تهمة التواجد غير الشرعي في مدينة القدس.

وجاء قرار قاضي المحكمة بعد تمسك محامي الدفاع عن أبو طير بادعاءاته ببطلان شرعية اعتقال موكله "بحجة التواجد غير القانوني بمدينة القدس"، كما رفض المحامي أسامة السعدي التنازل عن حقوق موكله في حقه بالاستئناف ضد قرار إبعاده، مؤكداً السعدي أن المعركة الأساسية حول قضية نواب القدس ووزيرها الأسبق ستكون في محكمة الاحتلال العليا التي نظرت في القضية في السادس من شهر أيلول الماضي لكنها لم تصدر قراراها بعد.

وقال بيان أصدره مركز القدس الحقوقي أن هذا القرار خطير على نحو غير مسبوق كونه يمهد لتنفيذ قرارات إبعاد سابقة صدرت حتى الآن بحق نائبين من المجلس التشريعي هما محمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة المعتصمون في مقر الصليب الأحمر منذ 160 يوما، إضافة إلى القرار الأخير بإبعاد عدنان غيث من بلدة سلوان.

وقال البيان إن إجراء الاحتلال يفتح الباب واسعا أمام إجراءات أكثر خطورة ستستهدف في المرات القادمة إبعاد مواطنين من مختلف الأعمار والفئات، علماً بأن المركز لديه قائمة بنحو مائي مواطن من بينهم أطفال صدرت بحقهم منذ مطلع هذا العام أوامر إبعاد عن القدس القديمة والمسجد الأقصى، بل إن بعض هؤلاء الأطفال أبعدوا دون قرار من محكمة إلى أحياء بلدات بعيدة عن مساكنهم.

واستنكر حاتم عبد القادر وزير القدس السابق قرار الإبعاد مؤكدا أن هذا القرار ينتهك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ودليل آخر على تنصل الاحتلال من جميع تعهداته، وإنها أصبحت في حل منها، ما يستدعي موقفا فلسطينيا واضحا للرد على هذه الانتهاكات.

وقال عبد القادر لـ"موقع مدينة القدس" إن هذه القرارات تفرغ المدينة المقدسة من قياداتها السياسية والميدانية، وباتت تطال كافة الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى نواب حماس المعتصمين في الصليب الأحمر منذ نحو 160 يوما، وكذلك عدنان غيث من سلوان.

واعتبر خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق قرار المحكمة مفاجئا وقال: "إن قرار إبعاد أبو طير هو إسكات للصوت المقدسي الحر الذي يقول للاحتلال لا، ويأتي ذلك متزامنا مع قرب السيطرة على المسجد الأقصى، وإمعانا بانتهاك حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين الدولية. وطالب أبو عرفة من كافة الجهات ذات العلاقة بتأمين عودة النائب أبو طير إلى مدينة القدس ومنزله في بلدة صور باهر".