قدم د. محمود مصالحه أمس بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر التماسا إداريا للمحكمة المركزية في القدس لإبطال قرار "اللجنة اللوائية" في القدس والذي نشر مؤخرا, بالمصادقة على مخطط شامل لساحة البراق وعلى مخططين آخرين لإقامة مركز ديني يهودي يدعى بيت الجوهر ولإقامة مصعد تحت الأرض يصل الحي اليهودي بساحة البراق.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القضية بقوله: "قامت اللجنة اللوائية وبعد تبنيها المخطط الشامل مباشرة بالمصادقة على مخطط "بيت الجوهر" وهو مخطط لإقامة مبنى من 3 طوابق بمحاذاة ساحة البراق على مساحة 3,700 متر, في المكان الذي تجري فيه اليوم حفريات أثرية من الجهة الغربية ليحوي المبنى متحفا للديانة اليهودية. كما قامت بالمصادقة على مخطط لإقامة مخطط لمصعد يربط الحي اليهودي بساحة البراق ويحوي خدمات أخرى لليهود”.

وأضاف: "في التماسنا لمحكمة الاحتلال المركزية طالبنا بإبطال هذا القرار موضحين بأن المخطط غير قانوني، لأنه يسري بخلاف القانون الدولي وقرار المحكمة المركزية في قضية جسر باب المغاربة في الالتماس الذي قدمه د. محمود مصالحة ضد مخطط جسر باب المغاربة حينما قضت المحكمة أنه لا يمكن تخطيط ساحة البراق إلا بموافقة ومشاركة كل الأطراف المعنية.