أكد نواب القدس الذين يواصلون اعتصامهم بمقر الصليب الأحمر وسط القدس المحتلة على بعد أمتار من منزل الحاج أمين الحسيني "انه وفي خطوة لئيمة وهمجية بامتياز قامت سلطات الإحتلال الصهيوني وفي وضح النهار بهدم منزل ومقر القائد الفلسطيني مفتي فلسطين السابق الحاج أمين الحسيني رحمه الله، في إشارة رمزية ومقصودة من قبل الإحتلال للطعن في ضمير الأمة العربية والإسلامية عامة والفلسطينيين منهم على وجه الخصوص، وذلك لما يعنيه منزل الحاج أمين الحسيني من مقرّ للجهاد ضد الإحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني بين سنوات (1915 - 1939) وهي السنوات التي قضاها الحسيني في مدينة القدس مجاهداً مدافعاً عن الإسلام وفلسطين".

وأكدوا في بيان لهم: "لقد تعمدت الصهيونية تأجيل هدم هذا الصرح الوطني الكبير إلى مشارف العام 2011، في إشارة منها إلى أنّ هذا العام سيشهد مرحلة حاسمة إزاء كل ما يتعلق بالقضية عامة والقدس خاصة، فتوقيت هدم هذا المعلم التاريخي السياسي، يأتي في مرحلة حساسة وخطيرة من حياة أمتنا وقضيتنا الفلسطينية، حيث لا زعامة تنتفض لتاريخها ولا لآثارها، ولا حتى لحقوقها التي أقرتها وأجمعت عليها ما بات يعرف اليوم بمؤسسات القانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة والمعاهدات المتممة لذلك.

وأوضح البيان أن إقدام سلطات الإحتلال على هدم هذا الأثر الفلسطيني القومي البارز ضاربة كافة المواثيق والعهود الإنسانية المذكورة بعرض الحائط ، وهي تسارع الزمن لاستكمال وإغلاق طوق الاستيطان الخانق داخل شرقي القدس، سعياً لمحاصرة الأحياء العربية وتفريغها من أهلها وتهجيرهم وإبعادهم عن قلب المدينة، من خلال إغراقهم بوسائل الموت البطيء، هدماً للبيوت ومصادرة للممتلكات وفرضاً للغرامات والمخالفات والضرائب الباهظة، واستبدال موقع مقر المفتي الحسيني في حي الشيخ جراح، والذي يبعد مائة متر عن خيمة "أم كامل" ومائتي متر عن خيمة "نواب ووزير القدس المهددين بالإبعاد" بمستوطنة جديدة، تكون السلطات بذلك قد أغلقت دائرة الاستيطان الأولى داخل المدينة، ابتداء بوادي حلوة جنوباً فالبستان وسلوان وجبل المكبر ورأس العامود، مروراً بالطور فوادي الجوز وانتهاء بموقع الشيخ جراح. مما يعني إحكام الإحتلال قبضته على قلب المدينة وتهويد مشهدها العام وعزلها نهائياً عن أية روابط بعمقها الفلسطيني العربي والإسلامي".

ودعا النواب في بيانهم السلطة الفلسطينية التحرك الفوري والشامل نحو تدارك تبعات الخطأ الكارثي التاريخي الذي أقدمت عليه منظمة التحرير الفلسطينية أثناء مباحثات أوسلو بقبولها تأجيل "التفاوض حول القدس" إلى المفاوضات النهائية، ويوجب ذلك على السلطة الفلسطينية - وتصحيحاً للمسار- تمكين الشعب الفلسطيني بتكليف "هيئة اعتبارية وطنية شرعية" تمثله في مخاطبة المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة شكاوى الفلسطينيين وحقوقهم التي أقرتها هذه المؤسسات، كوسيلة مرتجاة نحو تحقيق الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقهم. في زمن تخلت فيه هذه المؤسسات عن القيام بواجبها الذي أنيط بها بسبب استنكاف "ممثلي" الشعب الفلسطيني عن الإصرار على مطالبهم العادلة والشرعية وتنازلهم عما لا يجوز التنازل عنه باتفاق".

وأكد البيان "أن الإحتلال الصهيوني أدرك فشل نظرية "دافيد بن غوريون" رئيس أول حكومة للكيان الصهيوني الذي تنبأ بضياع القضية الفلسطينية من منطلق أنّ: "الكبار سيموتون، والصغار سينسون"، وأدرك الإحتلال أنّ مقراً سياسياً ووطنياً كمقر الحاج أمين الحسيني لا شك سيكون مُلهماً للأجيال القادمة من أبناء القدس وفلسطين، ولذا لم يغامر الإحتلال بالإبقاء على هذا الأثر التاريخي الذي حتى بموجب قوانين الإحتلال الباطلة بعدم التعرض لمعماره وخصوصيته" .

وأضاف النواب إنّ الجيل الفتيّ من شباب فلسطين أثبت أنه لم ينسى ولن ينسى ما حلّ بشعبه وأرضه ومقدساته عبر مائة عام مضت، فاستخدم هذا المخزون الثقافي والوطني الذي ورثه عن آبائه وأجداده ليصنع الانتفاضة الأولى عام 1987، ثم يلحقها بانتفاضة ثانية عام 2000، فأكد هذا الجيل الفتيّ ولا زال، أنه ينتمي إلى جيل أجداده الذين بدأوا تاريخ الجهاد من أمثال "الفتى الشاب" أمين الحسيني الذي أسس عام 1915 وهو ابن العشرين "النادي العربي" ليكون أول مؤسسة فلسطينية تناضل لنهضة الأمة، ولتكون باكورة انطلاق الحركة الوطنية الفلسطينية في مقاومة الإحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني، وما لبث حتى ورث أخاه كامل الحسيني في منصب المفتي في العام 1920 ، ودعا إلى تشكيل أول مجلس إسلامي أعلى وترأسه، ثم دعا لاستعادة السيطرة على الأوقاف الإسلامية بدل سيطرة الإنجليزي اليهودي " بنتويش" عليها، وأسس في العام 1924 أول كلية إسلامية، ثم تبعها بدار الأيتام الإسلامية، وفي العام 1931 دعا إلى عقد أول مؤتمر إسلامي في مدينة القدس، ومع انتشار الحركات الجهادية استخدم نفوذه ومناصبه بالعمل على تنسيق الجهود فيما بينها وتشكيل ما سُمي بـ " جيش الجهاد المقدس" الذي كان على رأسه الشهيدان عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني، حتى أصبح مع العام 1939 ملاحقاً من قبل السلطات البريطانية ومطلوباً للعصابات الصهيونية، مما اضطره لمغادرة فلسطين إلى دول الإقليم .

واختتم النواب بيانهم بالتأكيد على أنّ الحاج أمين الحسيني لم تهدأ له قناة في سفره وترحاله، فانطلق إلى العراق ليحرض المجاهدين ويساهم في ثورة "رشيد علي الكيلاني" ضد الإنجليز عام 1941، ثم ساهم في تأسيس "اللجنة العربية العليا لفلسطين" وتزعمها، ثم ترأس "المؤتمر الوطني الفلسطيني" الأول والذي أعلن عن "حكومة عموم فلسطين" عام 1948، وساهم الحاج أمين في صياغة دستورها، واستمر في التنسيق بين الحركات الجهادية والفدائية في أعقاب النكبة وإلى غاية عام 1957م.