أكدت هيئة العلماء والدعاة في القدس المحتلة "أن حق العودة هو حق مقدس، وهو حق فردي وجماعي، شخصي ووطني، شعبي وحكومي، ولا يمكن لأحد أن ينوب عن أحد في اتخاذ قرار يمسّ هذا الحق".

وأكدت، في بيان لها اليوم "أن حق العودة يمثل جوهر القضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني لا يقبل تحت أي ظرف من الظروف أن يكون بائعاً لوطنه، وهو الشعب المجاهد المناضل الذي يقارع الاحتلال منذ ما يزيد عن ستة عقود، كما قارع الانتداب البريطاني من قبل".

واستنكر البيان المواقف المعلنة لسلطات الاحتلال حول حق اللاجئين الفلسطينيين (المهجرين) بالعودة إلى أراضيهم المحتلة عام 1948 وفق القوانين الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.

وقالت الهيئة في بيانها: "هذا القرار (194) تأسس على عودة مئة ألف فلسطيني مهجّر فوراً إلى أراضيهم، والعمل على عودة الباقين والتعويض عليهم.

وأوضحت الهيئة "أن أرض فلسطين ملك للأمة العربية والإسلامية، وأن لها أصحاباُ يمتلكونها، ما زال قسم منهم يسكنونها وهم الأقلية الموجودة حالياً، وأغلبية مهجرة تسكن مؤقتاً في الدول العربية المجاورة وبخاصة في الأردن وسوريا ولبنان، هم وأبناؤهم وأحفادهم، إضافة إلى من يعيشون في الشتات، والذين يتوزعون على القارات الخمس".

وطالبت الهيئة الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والحكومات العربية منفردة أو مجتمعة، أن تعلن موقفاً وطنياً من هذا الحق، حتى يطمئن الناس إلى أن قضيتهم الأولى ما زالت مصانة؛ لأن قضية فلسطين برمتها يمكن إجمالها في هذا الحق؛ حق العودة".

وجاء في البيان: "إن هيئة العلماء ترى أن مقايضة حق العودة بأي ثمن مهما علا غير مقبول تحت أي ظرف؛ لأن الوطن غير قابل للمبادلة، لا بوطن بديل، ولا بتعويض مالي؛ لأن هذا يدخل في دائرة المحرمات دينياً ،ووطنياً... والحق لا يضيع، بمرور الزمن".

كما دعت هيئة العلماء إلى تكاتف الجهود لإعادة حق العودة إلى مكانه الطبيعي كحق مقدس تكفله الشرائع السماوية والقوانين الدولية.