انطلقت في بروكسيل والقدس المحتلة على التوازي، حملة عالمية جديدة لإثارة قضية نواب القدس الفلسطينيين الذين تهدِّدهم سلطات الاحتلال الصهيوني بالإبعاد عن المدينة.

وشارك أعضاء في البرلمان الأوروبي والنائبان المقدسيان: محمد طوطح واحمد عطون ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة والذين يتهددهم خطر الإبعاد عن المدينة، في مؤتمر عبر الربط التلفزيوني الحيّ.

ونظم المؤتمر الإعلامي بشكل مشترك في كل من القدس المحتلة بمقرّ الصليب الأحمر حيث تعتصم الشخصيات النيابية المقدسية المهددة بالإبعاد وفي بروكسيل أقيم المؤتمر في مقرّ البرلمان الأوروبي، بينما يجري تنظيمه في القدس.

وجرى هذا اللقاء المشترك برعاية وتنظيم مؤسسة "إنفورم" غير الحكومية ومقرّها بروكسيل، التي دعت الصحفيين لحضور الحوار المتبادل واللقاء الإعلامي مع البرلمانيين من الجانبين الفلسطيني والأوروبي، والذي يُعقد لأول مرّة.

وشدّدت "إنفورم" من جانبها على أنه لا يمكن بأي حال تبرير قرار الإبعاد بحقّ نواب القدس الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطياً من شعبهم، محذرة من أنه يمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق حملة عالمية لإثارة قضية الشخصيات النيابية المقدسية تحت شعار "لا لإبعاد نوّاب القدس"، تشارك فيه مؤسسات مدنية وحقوقية وتجمّعات شعبية ومؤسسات تخصّصية في أوروبا وخارجها، وذلك في الذكرى السنوية لانتخابهم ديمقراطياً من شعبهم لعضوية البرلمان.

وركِّز المؤتمر البرلماني والإعلامي المشترك بين بروكسيل والقدس على قضية إبعاد نواب القدس، والتصعيد المتزايد في إجراءات سلطات الاحتلال في المدينة والذي تكرّس مؤخراً بهدم فندق "شبرد" التاريخي الفلسطيني، وسياسات هدم المنازل والاستيلاء على البيوت الفلسطينية والإجراءات التي تسعى إلى طرد السكان المقدسيين من أحيائهم ومدينتهم، علاوة على التضييق على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدّسة والمعالم التاريخية.

واكتسب هذا المؤتمر البرلماني والإعلامي المشترك بين بروكسيل والقدس، أهمية إضافية بالنظر إلى تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة بشأن قضية القدس في عملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مع الكشف عن وثائق لم تعلن مُتاحة للعلن من قبل بشأن مجريات المفاوضات بشأنها بين السلطة الفلسطينية والحكومات الصهيونية.